سوف تغلق تلك القمة المدينة بأكملها لمدة يومين، وتكلف مئات الملايين من الدولارات، وتلزم 20 من كبار قادة العالم بقطع رحلات سفر طويلة إلى ساحل أستراليا الشرقي. ومن ثم، ستكون خيبة كبيرة للآمال إذا ما أخفقت قمة مجموعة الـ20، المنعقدة في مدينة بريزبن الأسترالية، غدا (السبت) وبعد غد (الأحد)، في الخروج بكثير من النتائج.
وقد أخفقت اجتماعات القمة الماضية في تحقيق أهدافها المعلنة، وسوف يتخذ الاجتماع الأخير مكانه تحت شمس باهتة من العلاقات التي تشهد أدنى مستوى لها بين قادة الدول الكبرى المجتمعة، تحت تأثير التوتر الناجم عن الصراع الدائر في أوكرانيا، والنزاعات الإقليمية الآسيوية، والحرب المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط.
لن يكون إخفاق قمة مجموعة الـ20 مجرد انتكاسة دبلوماسية جديدة للدول المشاركة، التي تشمل الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا. فإذا ما أخفق القادة المعنيون في تنسيق سياساتهم الاقتصادية - وهي الهدف الرئيسي من القمة - فسوف يهدر القادة الكبار فرصة مواتية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد العالمي وتحسين الأحوال المعيشية لملايين من المواطنين، على حد وصف خبراء الاقتصاد.
قال جون بي ليبسكي النائب الأول السابق لصندوق النقد الدولي إن اجتماع قمة بريزبن ليس إلا لحظة حياة أو موت بالنسبة لدول مجموعة العشرين. فإذا ما أخفق الزعماء في تحقيق نتيجة ملموسة، أو عجزوا عن متابعة ذلك في وقت لاحق، فسوف تثور التساؤلات حيال مقدرتهم على العمل المشترك معا في خدمة الازدهار العالمي.
وأضاف ليبسكي عبر الهاتف من واشنطن: «سوف يتم الإعلان عن الاتفاقيات حيال كافة البنود الرئيسية على جداول أعمال القادة، من خلال اجتماعات تلك القمم. وما يظل قيد الانتظار هو ما إذا كانت التفصيلات تتمتع بالقدر الكافي من المصداقية، وما إذا كانت تتلقى ما يكفي من الإسناد والدعم السياسي من جانب قادة مجموعة الـ20 حتى تغدو في إطار مقنع من الزاوية السياسية».
يُذكر أن قادة مجموعة الـ20 عقدوا أول اجتماعاتهم في عام 2008، في أوج الأزمة المالية، وفي الوقت الذي كان فيه العالم على حافة الانحدار في هوة الكساد الاقتصادي.
ومن الناحية المبدئية، فإن القادة، ومن بينهم زعماء لبلدان نامية مثل البرازيل والهند التي تم إقصاؤها من اجتماعات دول مجموعة السبعة، ركزوا على إيجاد نظام مالي أقل هشاشة وعرضة لمثل الأزمات المالية التي كانت تتصاعد حدتها. ولاحقا، برز للعيان هدف أكثر طموحا، ألا وهو تنسيق السياسات الاقتصادية بهدف رفع النمو الاقتصادي العالمي.
من شأن زعماء العالم أن يعملوا معا لإزالة العقبات أمام التقدم الاقتصادي، مثل الفساد، والقيود التجارية، والتنظيمات التي تعيق التوظيف والفصل. ومن شأن الدول كذلك إنفاق المزيد من الأموال على الأبحاث والتطوير، وخلق نظم ضريبية أكثر عدلا وإنصافا، والاستثمار في البنية التحتية العامة، مثل أنظمة النقل.
كانت المخاطر كبيرة؛ ففي عام 2010، قدّر صندوق النقد الدولي أنه إذا ما تمكن قادة مجموعة الـ20 من مواصلة الالتزام بقراراتهم، فسوف يتحرك النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.5 نقطة مئوية. ويزيد لناتج الاقتصادي الإضافي بمبلغ 1.5 تريليون دولار، على حد تقدير صندوق النقد الدولي، مع إمكانية إيجاد 30 مليون وظيفة جديدة وتحسين أوضاع نحو 33 مليون شخص سينتقلون إلى فوق خط الفقر.
وقد رسم صندوق النقد الدولي كذلك سيناريو لأسوأ الحالات التي يمكن أن تقع في حالة أخفق زعماء دول مجموعة الـ20 في الالتزام بقراراتهم وتنحى النمو الاقتصادي عن توقعاته المنتظرة. ولقد كان الفارق ما بين أفضل وأسوأ السيناريوهات يُقدر بـ4 تريليونات دولار في الناتج، و52 مليون وظيفة.
وكان السيناريو الأسوأ هو ما اتفق مع أكثر التوقعات دقة. وكما وصف ليبسكي، لم يكن ذلك إلا أكثر حالات التفاؤل التي يمكن الوصول إليها.
وبالمعنى الدقيق للكلمة، ليست قمة مجموعة الـ20 منتدى لتحقيق التقارب مع روسيا إزاء أوكرانيا، أو الفصل في مطالبات المياه لدى بحر الصين الجنوبي. من المفترض أن تتمحور اجتماعات قمة مجموعة الـ20 حول الاقتصاد والمالية. ومن المفترض كذلك أن تهتم منظمة الأمم المتحدة بالقضايا الجيوسياسية الأخرى. غير أن حالة التوتر المتصاعدة، بلا شك، ستؤثر على المناخ العام في مركز المؤتمرات بمدينة بريزبن، حيث يجتمع الزعماء، برفقة 4000 مندوب، وما يُقدر بـ3 آلاف ممثل عن وسائل الإعلام العالمية. وسوف تكون الاحتياطات الأمنية في أعلى حالاتها الاستثنائية على غير المعتاد، نظرا لأن الصراع المتأزم في سوريا والعراق سوف يلقي بمخاوف متزايدة حيال الإرهاب. وقد أعلن يوم أمس عطلة رسمية في مدينة بريزبن قبيل بدء أعمال القمة.
ويُتوقع من الحكومة الأسترالية إنفاق نحو 400 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 350 مليون دولار أميركي، على استضافة هذا الحدث المهم، وفقا للتقارير الصحافية المحلية هناك. ولا يشمل الرقم المذكور ما سوف ينفقه زعماء دول المجموعة والوفود المرافقة لهم خلال القمة.
يأتي اجتماع القمة تتويجا للإعدادات المكثفة التي قام عليها المسؤولون دون مستوى القادة. ففي شهر سبتمبر (أيلول)، اجتمع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لدول المجموعة في مدينة كيرنز، وتقع في شمال الساحل الشرقي لأستراليا، واتفقوا على مجموعة من التدابير التي ترمي إلى إضافة نسبة 1.8 في المائة إلى النمو العالمي بحلول عام 2018. وتشمل تلك التدابير زيادة الاستثمار في الأشغال العامة وتدابير أخرى لمكافحة التهرب الضريبي. ولكن عادة ما تثبت مثل هذه التصريحات السياسية المغرقة في المثالية أنها لا تتفق مع السياسات المحلية للدول الأعضاء؛ فعلى سبيل المثال، كانت ألمانيا مترددة في إنفاق المزيد على إصلاح الطرق والجسور، رغم أن الحكومة لديها فائض في الميزانية ويمكنها اقتراض المال من الأسواق المالية العالمية بسعر فائدة يقترب من الصفر. وقد يفضل الناخبون من الألمان الحذرين ادخار تلك الأموال بدلا من استثمارها في الجامعات الحكومية المكتظة بالطلاب في بلادهم.
ومن جهته، قال مايك كالاهان مدير مركز دراسات مجموعة الـ20 في معهد لاوي للسياسة الدولية في سيدني، إنه يتعين أن يكون هناك مراقبة أكثر صرامة عما إذا كان القادة نجحوا في الامتثال لوعودهم، وتطبيق قدر من الضغوط من الدول المناظرة إذا ما عجزوا عن الوفاء بتلك الوعود. في الواقع، يوجد نتيجة واحدة لمجموعة الـ20 في بريزبن يمكن أن تمثل آلية أقوى لمعرفة وإلحاق الخزي بالدول المتقاعسة.
كما يرى كالاهان أن القادة بحاجة لقضاء المزيد من الوقت للتوضيح لمواطنيهم لماذا يعد انعقاد قمة الـ20 وأهدافها أمرا مهما، قائلا: «تكمن الخطوة الأكبر في الحفاظ على الزخم لتنفيذ هذه الإصلاحات في الواقع»، وأضاف: «نحن لن نعرف ذلك حتى نهاية المطاف. سوف يعتمد الأمر على كسب المعارك السياسية الداخلية».
يمكن القول إن مجموعة الـ20 لها تأثير فعال في التعامل مع إحدى القضايا العالمية الملحة، وهي ضعف النظام المالي. ويعد دعم مجموعة الـ20 أمرا حاسما من أجل التصدي لمشكلة البنوك التي تعد عصية على الفشل، ويعد هذا هو السبب الكامن وراء الأزمة المالية التي جمعت زعماء العالم في واشنطن عام 2008 لعقد اجتماع القمة الأول. ومن النتائج المحتملة أيضا لاجتماع بريزبن إقرار القواعد التي من شأنها تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر.
يقول نيكولاس فيرون، وهو زميل بارز لدى «بروغيل»، وهي مؤسسة بحثية في بروكسل: «هل قامت مجموعة دول الـ20 بما يكفي لدعم رؤية الأسواق المالية المتكاملة ذات الأداء الجيد؟ قد أرفض ذلك الطرح تماما»، ولكنه أضاف أن التقدم على مسار التنظيم المصرفي كان مفيدا ومثمرا. علاوة على ما تقدم، أشار فيرون مع آخرين إلى أن هناك ما يمكن قوله من أجل جمع الزعماء معا في غرفة واحدة، حيث تتاح لهم الفرصة للوقوف على تدابير كل منهم، وحيث يتحتم عليهم التعامل معا.
* خدمة «نيويورك تايمز»