عملت الحكومة السعودية على تقديم استراتيجية اقتصادية نموذجية، ساهمت بالاستفادة من المعطيات العالمية الاقتصادية لدعم النمو في مستوى مستقر خلال السنوات الـ5 الماضية، إضافة إلى سعي المسؤولين في المملكة إلى تقديم نموذج مرن أكثر أمانا من الأزمات المالية، يتواكب مع الانتعاش والانخفاض الاقتصادي العالمي. وانتهجت السعودية سياسة بناء الاحتياطيات وتخفيض الدين العام، خلال وقت الانتعاش الاقتصادي، والضخ الاستثماري على مشاريع البنية التحتية والرعاية الاجتماعية وقت الأزمات، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية عملت عليها الحكومة وفق رؤية طويلة المدى لضمان نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقرير لشركة «جدوى الاستثمارية»، فإن الميزانية الأخيرة تؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي؛ حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي قررته الميزانية، إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة في وقت تسود الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
وقال تقرير «جدوى» سابق، إن «المملكة تستطيع بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما)»، في الوقت الذي توقع صندوق النقد الدولي «تحقيق السعودية إيرادات في ميزانيتها للعام الحالي بنحو 1.175 تريليون ريـال، و1.114 تريليون في عام 2015»، بينما توقع الصندوق «بلوغ الأصول الأجنبية السعودية 3.02 تريليون ريـال في 2014، و3.12 تريليون ريـال في 2015»، وقال الصندوق إن «الآفاق الاقتصادية للاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب».
وسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.8 في المائة في 2013 إلى 1.26 تريليون ريـال، في الوقت الذي أكد محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن المملكة «تستهدف نموا للاقتصاد بنسبة 5 في المائة خلال السنوات المقبلة».
وتؤكد المملكة استمرارها على سياسة إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، في الوقت الذي أكد مسؤولون في وقت سابق أن المملكة «تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3 في المائة»، مشيرين إلى أن «المملكة ستستمر في اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القومي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة»، بحسب ما ورد على لسان الدكتور إبراهيم العساف.