تجددت يوم أمس الجمعة العمليات التي تستهدف عناصر الجيش اللبناني بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في محيط بلدة عرسال الحدودية شرقي البلاد ما أدى لإصابة 3 عسكريين، في وقت كشفت مصادر إسلامية مقربة من «جبهة النصرة» أن المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المختطفين منذ أغسطس (آب) الماضي متوقفة.
وأفادت القيادة العسكرية في بيان بتعرض آلية تابعة للجيش أثناء تنقلها في محيط بلدة عرسال، لـ«انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين بينهم ضابط بجروح»، موضحة أنّه «وعند توجه دورية أخرى برفقة الخبير العسكري للكشف على موقع الانفجار، تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين في جرود البلدة، فردت عناصرها على مصادر النيران بالمثل، وقامت بملاحقتهم إلا أنهم فروا باتجاه التلال والمرتفعات المحيطة بالبلدة».
واتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة «التدابير الميدانية المناسبة»، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن الجيش فكك عبوتين معدتين للتفجير بالقرب من مكان العبوة التي انفجرت صباح يوم أمس في منطقة وادي رعيان وعطا.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن العبوة التي انفجرت «استهدفت آلية للجيش خارج نطاق بلدة عرسال وتبعد عنها نحو 4 كلم، وبالتحديد في منطقة جردية تقع ما بعد حواجز الجيش الثابتة في المنطقة»، لافتة إلى أن «الجيش كان قد أعاد تسيير دورياته داخل عرسال وفي محيطها الأسبوع الماضي بعد استهداف إحدى آلياته منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ما أدى لمقتل عسكريين وجرح 5». ونفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الجيش نفذ مداهمات طالت تجمعات اللاجئين السوريين في الأسابيع الماضية، موضحة أن الإجراءات العسكرية تقتصر على تسيير دوريات في الشوارع الرئيسية.
وتوتر الوضع داخل عرسال الأسبوع الماضي بعد إطلاق ملثمين النار على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية ومحاولة قتل عسكري من عرسال هو أحمد عودة.
وظلّت الأوضاع الأمنية في البلدة ممسوكة إلى حد ما بعد المعارك المحتدمة التي خاضها الجيش مع مجموعات «جبهة النصرة» و«داعش» المسلحة التي حاولت احتلال عرسال مطلع أغسطس الماضي، وانتهت باختطاف عدد من الجنود. وتحتجز «النصرة»، بحسب الأهالي، 18 عسكريا وجثة، في حين يحتجز «داعش» 8 عسكريين وجثتين.
وقالت مصادر إسلامية مقربة من «جبهة النصرة» لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بملف العسكريين المختطفين «متوقفة بقرار من الحكومة اللبنانية، التي على ما يبدو تفكر بحلول أخرى للملف». وأكّدت المصادر أن «الجبهة سلّمت الحكومة اللبنانية الأسماء الرئيسية للمعتقلين الذين تريد الإفراج عنهم من السجون اللبنانية وتلك السورية».
وأعلنت «جبهة النصرة» مطلع الشهر الحالي أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية.
وأشار بيان صادر عن التنظيم إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بـ10 سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فيشترط الإفراج عن 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فيقضي بإطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وترددت معلومات عن أن الحكومة قررت السير بالمقترح الثالث، وهو ما قد يعقّد الأمور برأي أهالي العسكريين المختطفين، فـ«إقحام طرف ثالث بالملف، وهو السلطات السورية، من شأنه أن يجعل الأمور تسير ببطء»، بحسب صابرين زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف زياد عمر. واعتبرت صابرين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه من الواجب تبني الاقتراح الأول والذي يقول بمبادلة كل مخطوف بـ10 سجناء من سجون لبنان. وقالت: «نحن دخلنا في حلقة مفرغة وأكثر ما بات يثير استياءنا هو تطمينات الحكومة بأن المفاوضات قائمة لعلمنا بأنّها ليست كذلك»، لافتة إلى أن أخبار المخطوفين لدى «النصرة» مقطوعة تماما منذ فترة بعكس أخبار العسكريين لدى «داعش» بعد أن سمح التنظيم لعائلة الجندي المخطوف لدى خالد حسن بلقائه منتصف الأسبوع الحالي.
ورغم أنّها تمكنت من رؤيته بعد أكثر من 3 أشهر على اختطافه، فإن قلب والدة حسن التي حاولت إحراق نفسها الشهر الماضي لم يطمئن، لا بل ازدادت كآبة وقلقا على مصيره، نقلتهما أيضا إلى باقي أهالي المختطفين المعتصمين في وسط بيروت، الذين بدوا متوترين بعد ما سمعوه عن أحوال «مزرية» يرزح تحتها أولادهم.
وقالت ضحى حسن، زوجة العسكري المخطوف لـ«الشرق الأوسط» إنّها ووالدته وخاله وولديها الصغيرين التقوا خالد يوم الأربعاء في مغارة في منطقة القلمون، لافتة إلى أنّهم تواصلوا مع الخاطفين من «داعش» ومع الحكومة اللبنانية ووزير الصحة وائل أبو فاعور الذي يتابع الملف، واتفق على توجههم إلى بلدة عرسال شرقي البلاد ومنها إلى المنطقة الجردية: «حيث تم عصب أعيننا واقتيادنا إلى إحدى المغاور حيث كان خالد بانتظارنا».
وأشارت ضحى إلى أنها لم تتمكن في بادئ الأمر من التعرف على زوجها نظرا إلى أنّه فقد الكثير من الوزن وبدا في «حالة يُرثى لها»، لافتة إلى أنّه كان يرتدي الملابس نفسها التي اختطف بها منذ 3 أشهر، وهي «ممزقة ومتسخة جدا». وأضافت: «كلما كنا نسأله عن أحواله وأحوال زملائه كان يقول الحمد لله ولكننا من نبرة صوته فهمنا أن وضعهم سيئ جدا».
وتحدثت ضحى عن «آثار للضرب» رأتها على جسد زوجها، لافتة إلى أن ولديه لم يتعرفا عليه وظلا كل الوقت خائفين منه.