قال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، لـ«رويترز»، أول من أمس، إن «حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر بشأن صادرات الإقليم النفطية ومدفوعات الموظفين العموميين من بغداد»، وقال زيباري إن «الحكومة المركزية وافقت على استئناف سداد رواتب الموظفين العموميين بالمنطقة الكردية من الميزانية الاتحادية». ووصف زيباري، وهو كردي، الخطوة بأنها «انفراجة كبيرة» من شأنها خفض التوتر بين حكومة كردستان وبغداد.
وتم التوصل إلى الاتفاق عقب محادثات بين وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، ورئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، في كردستان، أول من أمس. وكانت بغداد قد أوقفت دفع رواتب الموظفين العموميين في كردستان احتجاجا على تصدير الأكراد للنفط بشكل مستقل إلى تركيا.
وستقوم حكومة كردستان بموجب الاتفاق بتحويل عائدات نحو 150 ألف برميل يوميا من الصادرات النفطية، تعادل نحو نصف صادراته الإجمالية من الخام، إلى الميزانية الاتحادية.
وفي أربيل أكدت حكومة كردستان الاتفاق، وقال سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة الإقليم، لـ«رويترز»: «ما اتفقوا عليه هو أن بغداد ستفرج عن بعض الأموال (500 مليون دولار)، وستعطي حكومة كردستان 150 ألف برميل يوميا من النفط لبغداد»، وأضاف أن «وفدا تابعا لحكومة الإقليم بقيادة رئيس الوزراء سيسافر إلى بغداد قريبا لبحث اتفاق أكثر شمولا، وأن الحكومة الإقليمية لن تسلم بغداد السيطرة على الصادرات، وكان اتفاق مماثل قد اقترح في أبريل (نيسان)؛ أي في عهد حكومة نوري المالكي لكنه لم ينفذ».
من جانبها، رحبت الأمم المتحدة، أمس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان - العراق حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة، معتبرة أنه «خطوة أولى مهمة».
وتتباين وجهات نظر الطرفين حول مواضيع شتى، بينها: الموارد الطبيعية، وتقاسم السلطة، والأراضي المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة.
وقال ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في العراق، نيكولاي ملادينوف: «أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية»، مضيفا أن «هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولى مهمة نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة»، وذلك بحسب بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه.
ورأى أن الاتفاق سيتيح «لموظفي القطاع العام في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، البدء في تسلم رواتبهم، كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الميزانية الفيدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية».
وقال ملادينوف في بيانه، أمس، «أشيد برئيس الوزراء العراقي، السيد حيدر العبادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، لسعيهما إلى إيجاد حلول تصب في مصلحة جميع العراقيين».
وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية، أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات، ويحق للإقليم ما نسبته 17 في المائة من الموازنة، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.
وأعلن الإقليم، الأسبوع الماضي، أنه «صدر منذ بداية 2014، 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار أميركي»، مشيرا إلى أنه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الموازنة العراقية.
وتعهد العبادي الذي تسلم مهامه في أغسطس (آب) الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع أربيل، ومنها النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.
ودخلت قوات البشمركة الكردية هذه المدينة إبان الهجوم الكاسح الذي شنه تنظيم داعش في يونيو (حزيران) الماضي، في شمال العراق وانسحاب القوات العراقية، تحسبا لسيطرة الجهاديين على هذه المدينة.
وتراجعت المواضيع الخلافية في العلاقة بين بغداد وأربيل خلال الأشهر الماضية، مع خوض القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية معارك ضد تنظيم داعش.