أكد متحدث باسم الشرطة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن اسكوتلنديارد تقوم بنحو 100 عملية وقائية متعلقة بأحداث سوريا أسبوعيا، في إطار حملتها لحماية المواطنين من خطر الانجرار وراء الأفكار المتطرفة أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تؤجج الصراعات في الشرق الأوسط.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أول من أمس، أمام البرلمان الأسترالي، بأن المواطنين البريطانيين الذين انضموا إلى القتال في الخارج، قد يمنعون من العودة إلى الأراضي البريطانية لمدة قد تصل إلى عامين أو أكثر. وصدر هذا القرار في سياق قوانين جديدة صارمة أُقرّت للتصدي للمسلحين الذين شاركوا في القتال في دول مثل العراق وسوريا.
وقال كاميرون إنه بمقتضى مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيمنع المتطرفون البريطانيون الذين سافروا للقتال في الخارج، بمن فيهم المراهقون، من الرجوع لأرض الوطن إلا في حالة ما وافقوا على الامتثال لـ«ضوابط صارمة» كالخضوع للمحاكمة، أو الاعتقال المنزلي، أو المراقبة المشددة.
وقال ألن كروكفورد المتحدث باسم اسكوتلنديارد، لـ«الشرق الأوسط» إن «حماية المواطنين من خطر الانجرار وراء أحداث سوريا وغيرها من مناطق الصراعات لا تزال تشكل أولوية لشرطة مكافحة الإرهاب». وأضاف: «نقوم، مع حلفائنا، بنحو 100 عملية وقائية متعلقة بأحداث سوريا أسبوعيا. أكثر من نصف هذه العمليات تسعى إلى توجيه الأفراد القابلين للتأثر بالأفكار التطرفية إلى برامج (اجتثاث التطرف)، التي تقدم دعما متعدد الجوانب، بما فيه السكن، والتعليم، والعمل، وتقييم الصحة العقلية».
ووفقا لما جاء في خطاب كاميرون، خلال زيارته لأستراليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، فإن القانون الجديد يتيح صلاحية مصادرة الشرطة للجوازات إن توفرت على «أسباب معقولة» تدعو إلى الشك في رغبة المسافرين البريطانيين في الانضمام إلى صفوف جماعات إرهابية في العراق وسوريا، لمدة 30 يوما، على أن تخضع لمراجعة قضائية. وكانت هذه الصلاحية تقتصر إلى اليوم على وزيرة الداخلية تيريزا ماي، التي يحق لها منع مواطنين بريطانيين ومزدوجي الهوية من السفر ومصادرة جوازاتهم بمقتضى «امتياز ملكي»، إن أثيرت شكوك جدية تحتمل مشاركتهم في أنشطة إرهابية أو إجرامية في الخارج أو ضد مصالح بريطانيا وحلفائها. وفي حالة ما حاول فرد السفر لغرض إرهابي مرة أخرى، قد يصادر جوازه ويمنع من الحصول على جواز مؤقت. كما سيتم إدراجه في قوائم حظر السفر إلى أن يعيد له جوازه أو يصدر حكم في حقه.
وقال كاميرون في مؤتمر صحافي «نحن نصغي بدقة لنصائح الشرطة وهيئات الأمن»، وأضاف: «نفكر في العواقب على الحريات المدنية وعلى الدول الأخرى، لكن وفي نهاية المطاف أقوم بالخيارات التي أرى أنها ضرورية لضمان أمن البريطانيين وأعتقد أن منح هذه السلطات مهم في هذا السياق».
من جانب آخر، من المتوقع أن يُلزم مشروع القانون الجديد شركات الطيران بتزويد السلطات بقائمة الركاب. كما قد تفرض غرامة على (أو تمنع) شركات الطيران التي لا تلتزم بقوائم حظر السفر التي تصدرها المملكة المتحدة من الهبوط في أراضيها. وتسعى الحكومة البريطانية إلى إصدار هذا القانون بصفة رسمية بحلول شهر يناير (كانون الثاني) من السنة المقبلة.
وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن ما لا يقل عن 500 مواطن بريطاني سافر إلى سوريا عاد منهم إلى أرض الوطن نحو 250، فيما ثبتت وفاة 25 مقاتلا بريطانيا إلى اليوم.
ولفتت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر، أول من أمس، إلى أنه ينبغي على اقتراح مشروع القانون الجديد أن يضم تعليمات لإنشاء برامج صارمة تسعى إلى اجتثاث التطرف، بما أن نصف المواطنين الذين سافروا للقتال في سوريا عادوا إلى أرض الوطن.
وأضافت أنه يجب على الحكومة محاربة التطرف من جذوره، وإعادة تأسيس البرامج المجتمعية الفعالة، لدعم الآباء وقادة المجتمع المدني في محاولات تحصين الشباب البريطاني ضد الفكر الداعشي المتطرف.