تعهد الجمهوريون في الكونغرس الأميركي مساء أول من أمس بمواجهة المشروع الذي يستعد الرئيس باراك أوباما لإعلانه من أجل تسوية الأوضاع غير القانونية لملايين المهاجرين، مع إمكانية استخدامهم قانون الموازنة كوسيلة ضغط.
وفيما يؤشر إلى خطر مواجهة كبيرة مع الجمهوريين، أعلن أوباما الأسبوع الماضي أنه سيوقع قبل نهاية العام سلسلة مراسيم توفر حلا لملايين الأشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويعانون أوضاعا غير قانونية، ومعظمهم مكسيكيون، في خطة قد تكون مستلهمة من برنامج أطلق العام 2012 للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أطفالا إلى الأراضي الأميركية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن ذوي الأطفال الذين يحملون الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة قد يحصلون لفترة غير محددة على أوراق تخولهم العمل في شكل قانوني مع عدم إمكان ترحيلهم. ويبقى عدد الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء رهنا بالمعايير التي سيختارها أوباما، وخصوصا لجهة عدد سنوات الإقامة في الولايات المتحدة. وبحسب معهد سياسات الهجرة فإن نحو 11.7 مليون شخص في الولايات المتحدة ينتظرون تسوية أوضاعهم من أصل نحو 319 مليون نسمة.
لكن أي إعلان رسمي لن يصدر قبل أن يعود أوباما من جولته الآسيوية. وصرح المتحدث الرئاسي جوش ارنست أول من أمس أن «الرئيس على وشك اتخاذ قرار نهائي. وأعتقد أن الرئيس سيتلقى توصية نهائية سريعا جدا، ولكن بالتأكيد ليس قبل نهاية رحلته». وأوردت شبكة «فوكس نيوز» أن الخطة التي تتضمن 10 نقاط تشمل أيضا الأمن على الحدود ومكافآت عناصر الشرطة عند الحدود مع المكسيك والتأشيرات للأشخاص المهمين.
ومنذ أشهر عدة، يحذر الجمهوريون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي البيت الأبيض من هذه الإجراءات. وأثارت تسريبات أول من أمس مزيدا من المواقف الحادة، إذ قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر «سنقاتل الرئيس حتى النهاية إذا أصر» على مشروعه، مضيفا أن «الحكم لا يتم بهذه الطريقة». وتابع أن «كل الخيارات مطروحة» من دون أن يكشف طبيعة استراتيجيته.
ويطالب محافظون بينر باستخدام قانون المالية الذي من واجب الكونغرس تبنيه قبل 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لعرقلة أي مبادرة رئاسية، وذلك عبر إضافة بند إليه يحول دون رصد الأموال الضرورية لتنفيذ برنامج تسوية أوضاع المهاجرين. لكن هذه الوسيلة المثيرة للجدل قد تفضي إلى مأزق يتمثل في شلل جزئي للدولة الفيدرالية، الأمر الذي سبق أن حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 والذي يعلن القادة الجمهوريون أنهم يريدون تجنبه مهما كلف الأمر. وقال ميتش اوكانيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ «لن نغلق الدولة الفيدرالية ولن نهدد بإهمال (موضوع) الدين الوطني». من جهته، دعا السيناتور جون ماكين الذي ينادي بإصلاح نظام الهجرة منذ أعوام عدة، أوباما إلى منح الكونغرس فرصة جديدة لإحراز تقدم في هذا الملف. لكن الديمقراطيين، على غرار الرئيس، يؤكدون أن صبرهم نفد. وقد وجه 116 نائبا ديمقراطيا رسالة إلى أوباما طالبوه فيها بالوفاء بوعده. وقال هؤلاء في رسالتهم «علينا ألا ننسى أن جمهوريي الكونغرس هم من عرقلوا أيضا مشاريع الإصلاح في العامين 2006 و2007».
وفي شأن ذي صلة، انتخب ماكونيل، ممثل ولاية كنتاكي، أول من أمس مجددا، رئيسا لكتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ليصبح بذلك زعيما للأغلبية والرجل القوي في المجلس اعتبارا من مطلع العام المقبل. وفي اقتراع في جلسة مغلقة في إحدى قاعات الكابيتول، أعاد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين سيشكلون الغالبية الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتولى الكونغرس الجديد مهامه، انتخاب ميتش بالإجماع في منصب رئيس الكتلة للسنتين المقبلتين، وكان زعيم الأقلية الجمهورية منذ يناير 2007. وقد انتخب ماكونيل (72 عاما) مجددا سيناتورا في انتخابات الرابع من نوفمبر، التي فاز إثرها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وفي موازاة ذلك، جدد الديمقراطيون في جلسة مغلقة انتخاب هاري ريد سيناتور نيفادا والزعيم الحالي للغالبية (74 عاما) زعيما للكتلة الديمقراطية ولم يتم انتخابه بالإجماع بسبب إعراب الكثير عن استيائهم من تكتيكاته السياسية.