حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتمر شتاينماير من تحول الصراع السياسي الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صراع ديني، ودعا بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الطرفين إلى العودة الفورية إلى المفاوضات.
وقال شتاينماير في مؤتمر صحافي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي «لا يوجد بديل للمفاوضات من أجل الوصول إلى مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية، وأنا أعرف أن الفلسطينيين ينتظرون هذا الأمر منذ مدة طويلة، ورغم تفهمي لذلك لكنني أعربت عن موقفي الذي يقول إنه لا بديل عن المفاوضات للوصول إلى حل سلمي، لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
وأضاف موضحا «الآن لا توجد الأرضية والشروط المناسبة لاستئناف المفاوضات، ولكن أعتقد أن المهم الآن هو تخفيف الاحتقان، ونحن سعداء بعقد اجتماعات مكثفة في عمان بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، والتي نتج عنها جهود مشتركة لتخفيف الاحتقان والمظاهرات، ومظاهر العنف وتحسين الوضع فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف».
وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن سلطات بلاده تنظر بقلق بالغ إلى الاعتداءات والعمليات التي وقع بسببها الكثير من الضحايا، وقال إن «الجميع يتحمل المسؤولية للخروج من هذه الدوامة، وتجنب تصاعد العنف، لذلك سنغدو متقدمين إذا خطونا خطوة إلى الأمام، وتم دخول المسلمين إلى الحرم القدسي دون عوائق.. صحيح هي خطوة صغيرة، ولكنها ضرورية لمنع تصاعد العنف، ويبقى أمامنا الكثير لعمله، ومنها إعادة إعمار البيوت المهدمة في غزة، والعمل على استئناف المفاوضات للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، وأوروبا وألمانيا تأملان في تهيئة هذه الظروف والشروط لاستئناف هذه المفاوضات».
وكانت هذه القضايا محل نقاش بين عباس وشتاينماير الذي تشارك بلاده كذلك في مباحثات أوروبية مع الفلسطينيين بشأن مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، والذي يفترض أن يقدم هذا الشهر. وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «الرئيس عباس أطلع الضيف الألماني على آخر مستجدات الأوضاع، والتصعيد الخطير الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا في المسجد الأقصى المبارك»، مشيرا إلى أن عباس أكد على الموقف الفلسطيني، المتمثل في تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، والمحافظة على الوضع القائم منذ عام 1967، وأن على إسرائيل الالتزام بهذا الوضع إذا كانت جدية في تهدئة الأوضاع، والسماح للمصلين بدخول المسجد الأقصى دون حواجز أو تعقيدات، وأن توفر كل التسهيلات الممكنة لهم.
وتابع المالكي، «لقد وضع عباس الوزير شتاينماير في صورة اللقاء الذي جرى في عمان مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وطبيعة هذه المحادثات، والمساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة من أجل تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وقيام دولة فلسطين». كما عبر المالكي عن تقديره والقيادة الفلسطينية لجهود ألمانيا، وقال إنه «يأمل أن تؤدي إلى خفض حدة التوتر».
وجاءت زيارة شتاينماير إلى المنطقة وسط حالة من التوتر في القدس الشرقية، وكان المتحدث باسمه مارتن شافر، قد أكد أن الوزير شتاينماير يرغب في الاطلاع شخصيا على الوضع، خصوصا بعد أن تصاعدت المواجهات في الأسابيع الماضية في القدس بين فلسطينيين وقوات أمن إسرائيلية.
ومن المفترض أن يلتقي الوزير الألماني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، إلى جانب نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، وكذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لبحث مسألة المفاوضات، والوضع الأمني وإعمار القطاع.
كما بحث شتاينماير موضوع الإعمار بشكل أوسع مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي طالب ألمانيا بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، مؤكدا التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام.
وأعرب الحمد الله في بيان «عن تقديره لألمانيا حكومة وشعبا على دعمهم لحكومة التوافق الوطني، والدعم المالي الذي قدمته من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي في المساهمة في تمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم».
وتعود آخر زيارة لشتاينماير إلى الشرق الأوسط إلى يوليو (تموز) الماضي حين أطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الصيف المنصرم على قطاع غزة.
من جهة ثانية، استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، منع إسرائيل وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا انغيلا هولغوين، من زيارة دولة فلسطين، وعدت القرار «قرصنة سياسية وحماقة». وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، «أن المقايضة الإسرائيلية للوزيرة بزيارة تل أبيب مقابل دخول رام الله، تعني أن دولة الاحتلال ما زالت تعيش غطرسة القوة، وتتحدى المجتمع الدولي والقرارات الأممية، مما يستدعي موقفا دوليا لوقف ممارسات دولة الاحتلال ورفع الشرعية عنها، والعمل الجدي لدعم التوجه الفلسطيني بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة وعاصمتها القدس».
وكانت حكومة بوغوتا قد أعلنت أن إسرائيل رفضت السماح لهولغوين بزيارة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إياها أولا بزيارة إسرائيل.