قطعت بوركينا فاسو، أمس، مرحلة مهمة باتجاه العودة إلى النظام المدني، مع إعلان العسكر إعادة العمل بالدستور الذي علقوه يوم الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري، تحت ضغط الشارع. وتواصلت أمس المشاورات بين الجيش والمدنيين بشأن اختيار القادة الجدد للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن الرجل القوي في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل إسحق زيدا، أمس، في بيان تلاه عسكري آخر، هو الكولونيل ديفيد كابري، في مؤتمر صحافي، أن تعليق الدستور رُفع اعتبارا من أمس، بغية «السماح ببدء عملية انتقال مدني والبدء بالعودة إلى حياة دستورية عادية».
وأضاف النص أن زيدا «يضطلع بمسؤوليات رئيس الدولة لتأمين استمرارية الحكم حتى قيام المؤسسة الانتقالية».
وكان زيدا أعلن تعليق العمل بالدستور في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر سقوط الرئيس بليز كومباوري بعد حكم دام 27 عاما. وكان كومباوري يريد تعديل الدستور ليتمكن من الترشح مجددا للرئاسة. وكان قرار تعليق الدستور حينها ضروريا، بحسب العسكر، لأن «الفراغ» في السلطة الذي أعلنه كومباوري أثناء استقالته كان سيؤدي دستوريا إلى تعويض كومباوري برئيس الجمعية الوطنية، وهو ما يرفضه الجيش.
وتُعدّ إعادة العمل بالدستور مرحلة أساسية في بوركينا فاسو، لأنها تفتح الباب أمام المجلس الدستوري لدراسة ميثاق المرحلة الانتقالية المفترض توقيعه رسميا بعد ظهر اليوم (الأحد). والموكب الذي كان مفترضا تنظيمه أمس تم تأجيله للأحد لدواع «فنية»، بحسب مصدر عسكري قال إنها مرتبطة خصوصا بكون قصر الشعب، حيث سينظم الموكب، «تجري فيه عمليات إصلاح»، كما أن الموعد الذي كان أعلنه زيدا بدا قصيرا جدا، خصوصا لإتاحة وصول المسؤولين المحليين الذين تمت دعوتهم لحفل التوقيع من مناطقهم إلى العاصمة. وهذه الوثيقة ستكون بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها قاعدة دستورية لدولة بوركينا فاسو للفترة الانتقالية.