أشاد فريق من الأغلبية البرلمانية المغربية بالحكومة بسبب عدم انتهاجها سياسة تقشف، رغم الأزمة المالية العالمية، كما هو الحال بالنسبة لعدد من بلدان العالم.
وأوضح نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس خلال عقد جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون مالية 2015 (الميزانية)، أن الأخير يأتي في سياق مالي دولي يتسم بالهشاشة والسياسات التقشفية التي اتبعتها عدة بلدان أجنبية. إلا أن المغرب لم يغرق في سياسة التقشف، على حد قول البرلماني، بل على العكس من ذلك، حيث أقدم على توفير فرص عمل تتجاوز 22 ألف وظيفة، وعمل على ارتفاع قيمة الاستثمار إلى نحو 189 مليار درهم خلال عام 2015، مقابل 168 مليار درهم في السنة الجارية، وفق الميزانية الجديدة.
وأوضح بلخياط أن الحكومة ركزت مجهوداتها من أجل التحكم في المديونية من خلال عدم تجاوز نسبة 64 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وارتفاع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، ومساندة المقاولة المغربية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعتبر البرلماني خلال مداخلته أن الحكومة المغربية تركز على تشجيع الاستثمار، لاعتباره مدخلا رئيسيا لخلق حركة اقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
من جهته، اتهم فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة بتكريس الفوارق الاجتماعية في المغرب، حيث قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة فشلت في تجاوز الفوارق الاجتماعية، وكرست على خلق هذه الفوارق بسبب عدم اعتماد سياسة مجتمعية ناجحة. كما هاجمت البرلمانية الحكومة وحملتها مسؤولية «الاحتقان الاجتماعي» من خلال «الزيادات المتتالية في عدد من المواد والخدمات». وقالت إن مشروع قانون مالية 2015 يغيب عنه البعد الاجتماعي، وتغيب عنه خطة إنتاج الثروة وخلق فرص عمل.
وأوضحت البرلمانية المعارضة أن الحكومة لم تلتزم بوعدها في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها محاربة الفساد والاستبداد، معتبرة أن الحكومة اعتمدت فرضيات هشة خلال إعداد مشروع قانون مالية 2015، وأنها اتخذت تدابير ستتسبب في تدني القدرة الشرائية للمواطن المغربي.