ارتفع عدد القتلى في قرية خبزة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) بين مسلحي الحوثي وعناصر من تنظيم القاعدة بمساندة رجال القبائل إلى ما يزيد على 80 قتيلا معظمهم من الحوثيين خلال اليومين الماضيين.
وانسحب مسلحو القاعدة من عدة مواقع في البيضاء، بعد خسارتهم قيادات من الصف الأول في قصف بطائرات من دون طيار الأميركية، وهو ما أجبرهم إلى تغيير تكتيكاتهم في مواجهة الحوثيين عبر استخدام حرب العصابات والهجمات المباغتة التي أوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين.
وقال الناطق الإعلامي لمديرية رداع، ناصر الصانع، حسب و«كالة الأنباء الألمانية»، إن «المواجهات يستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بما فيها صواريخ (لو)، و(آر بي جي)، وغيرها»، مشيرا إلى أن «هناك ضحايا من المدنيين بينهم 7 أطفال قتلوا في قصف على إحدى المدارس التي يسكن فيها النازحون».
في حين قال رئيس تحالف قبائل البيضاء، الشيخ علي أبو صريمة، في تصريح لـ«بي بي سي» البريطانية، إن «المئات من مقاتلي الحوثيين قتلوا خلال معارك الأيام القليلة الماضية التي جرت بين الحوثيين ومسلحي القبائل في قرية خبزة»، واتهم الشيخ أبو صريمة «الحوثيين بتدمير عدد من منازل المواطنين بعد اجتياحهم للقرية التي تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي عنيف على مدى 5 أيام»، نافيا في الوقت ذاته «وجود مسلحين من تنظيم القاعدة في قرية خبزة».
ويشهد اليمن حالة من عدم الاستقرار منذ الثورة التي أجبرت صالح على الخروج من السلطة في فبراير (شباط) 2012، وسعى المتمردون الحوثيون وتنظيم القاعدة إلى سد فراغ السلطة.
وعلى صعيد آخر نظمت عدد من المكونات النسائية، الجمعة الماضي، وقفة في صنعاء احتجاجا على عدم تمثيل المرأة بنسبة الـ30 في المائة في حكومة خالد بحاح، بحسب ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل مختلف المكونات السياسية اليمنية.
وفي الوقفة الاحتجاجية ألقت رئيس اتحاد نساء اليمن كلمة اعتبرت فيها أن تمثيل النساء في الحكومة الجديدة بنسبة 12 في المائة، فقط قد خيب الآمال، كونها تقل عن نسبة الـ30 في المائة التي حددتها مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل مختلف الأطراف والمكونات السياسية، ودعت النساء للوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقهن الذي تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني.
وعبرت - وفق «وكالة سبأ» - عن الأمل في أن يحرص الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، على تثبيت نسبة مشاركة وتواجد النساء بنسبة الـ30 في المائة في السلطات الـ3 التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية عقد قيادات المكونات النسائية مؤتمرا صحافيا أكدن فيه أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية حساسة ودقيقة لن تكتمل إلا بالمشاركة الفاعلة والعادلة لكل فئات المجتمع رجالا ونساء، وبما يسهم في تكاتف جهود كافة أبناء الوطن في سبيل ترجمة غايات وتطلعات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.
وفي حين عبرت قيادات المكونات النسائية عن تقديرهن العالي لتعيين 4 نساء في مناصب وزارية متقدمة وغير نمطية في الحكومة الجديدة.. إلا أنهن عبرن عن أسفهن الشديد لعدم التمثيل المناسب للنساء بما لا يقل عن 30 في المائة، بحسب ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.