احتلت مضامين الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قمة الـ20 التي انطلقت أعمالها في أستراليا أول من أمس، اهتماما كبيرا لدى المراقبين والاقتصاديين بشموليتها في التركيز على إزالة الأسباب السياسية التي تؤدي حتما إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي، ليس في الدول العربية فحسب بل في كل دول العالم إذ إن العالم أصبح يتأثر ببعضه بعضا نتيجة الارتباطات الاقتصادية وتوسع حجم التبادل التجاري.
وقال الدكتور سعدون السعدون عضو مجلس الشورى السعودي: إن «السعودية تؤكد على أهمية الاستقرار السياسي في المنطقة نظرا لاهتمامها بالجانب الأمني وإيمانها التام بأنه لن يكون هناك نمو اقتصادي دون توفر عنصر الأمن». مشيرا إلى أن السعودية بذلت الكثير من أجل تحسين مسيرة النمو الاقتصادي داخل وخارج البلاد. فنلمس إسهامها في استقرار سوق النفط العالمية باعتبارها من أكبر المنتجين، فهي تتدخل في الوقت المناسب عند حدوث أي تقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب مساهمتها في الإنفاق على الكثير من الدول العربية بما يساعد في استمرار وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل التي تضمن الاستقرار للمواطنين.
ويرى الدكتور عبد الله باعشن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض، أن كلمة الأمير سلمان التي ألقاها في هذا المحفل المهم الذي يجمع أهم الدول الكبرى اقتصاديا يلفت النظر بتركيزه في كلمته على الاستقرار وتأثيره على الناحية الاقتصادية خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط والتي تكتسب أهمية بالغة كونها تعد شريان الحياة فهي تمد العالم بأهم مصادر الطاقة وترتبط بأهم المنافذ العالمية التي تساهم بشكل فعال في التبادل التجاري العالمي. فالاستقرار السياسي سيساهم بكل تأكيد في المحافظة على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن «الدور المطلوب أن تتم قراءة مضامين كلمة ولي العهد السعودي قراءة متأنية كونها ركزت على المحور الأهم وهو الأمن والاستقرار». مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج عادة ما تدعم هذا التوجه من خلال دعمها الدائم للبرامج المساعدة في حفظ الأمن والاستقرار مثل مساهمتها في صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية التي تهدف إلى مساعدة الدول في المحافظة على الأمن واستمرار النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا: إن «المضمون الأساسي هو التركيز على النمو الاقتصادي العالمي بنحو اثنين في المائة وهو ما ركزت عليه كلمة ولي العهد السعودي خاصة أن هذه الدعوة إلى تحفيز الاقتصاد جاءت من دولة مثل السعودية لها ثقل على خارطة الاقتصاد العالمي، علاوة على التزامها بما يتم الاتفاق عليه في مثل هذه الاجتماعات المهمة ففي أول ظهور لها التزمت بتحفيز الإنفاق إلى 400 مليار ريال سنويا واستمر إلى أن بلغ 285 مليار ريال مما ساهم في تحسين الوظائف وزاد من النمو الاقتصادي، واستطاعت السعودية تجاوز الكثير من الإشكاليات التي تعرضت لها كبرى دول العالم وأثرت فيها، بل إن بعض تلك الدول لم تستطع الخلاص من تبعات تلك الأزمة التي حدث في عام 2008م».
وأوضح بوحليقة، أن المحور الأهم في هذه الكلمة تركيز السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق هذه الدول للاستقرار السياسي في العالم وخصوصا ما يدور من أحداث خطيرة في منطقة الشرق الأوسط، كما أن السعودية كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة الـ20 يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات فهي تتكلم باسم الدول العربية والإسلامية وعن نفسها أيضا بأهمية إصرارها على استقرار أمنها وأمن المناطق المجاورة لها.