كشف المتحدثون قي الملتقى الإرشادي السابع لأسواق العملات والنفط عن توجه عالمي لاندماج الشركات الكبرى العاملة في سوق العملات بهدف بناء كيانات استثمارية تساهم في رفع مستوى الخدمات وتقديم منتجات أكثر للمستثمرين.
وأكد الأمير سيف الإسلام بن سعود خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى الإرشادي أول من أمس في جدة – غرب السعودية - على أهمية التعليم المتواصل من أصحاب الخبرة العالميين للمستثمر السعودي لبناء جيل من المستثمرين المدركين للتعامل مع هذا النوع من الأسواق الأكثر تأثر بالمعطيات الاقتصادية والأحداث. وأضاف أن «الملتقى يهدف إلى جمع بعض أفضل الممارسين في القطاع المصرفي وتجارة العملات الأجنبية لتسليط الضوء على الوضع الراهن للتجارة العملات الأجنبية في العالم، بالإضافة إلى العمل على تعليم المشاركين استراتيجيات التداول الأكثر نجاحا من قبل مدربين عالميين، بالإضافة لإقامة دورات مجانية على أحدث التقنيات والبرامج الحديثة للتداول المباشر في مختلف الأسواق المالية العالمية». وأوضح أن الملتقى الإرشادي لأسواق العملات والنفط والذهب ساهم على مدار أعوام في وضع ركائز توعية للمستمر السعودي والعربي على حد سواء، إضافة لتوعية صغار المستثمرين الذي قد ينساقون خلف الإشاعات الاقتصادية المغرضة التي تكون نتائجها غير مجدية بالنسبة لهم. إلى ذلك كشف طارق بازرباشي المدير العام في الشرق الأوسط لـ«ستي إندكس»، خلال ورقة عمل قدمها ضمن فعاليات الملتقى عن أن هناك توجها عالميا لاندماج الشركات الكبرى التي تعمل في تداول العملات لتشكل شركات عملاقة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وتقديم منتجات أكثر للمستثمر السعودي والعربي.
وقال إسكندر النجار المدير الإداري لـ«إيه دي إس سيكيورتيز» إنه «يتم إصدار أبحاث يومية على الأسواق الدولية والعملات والسلع إضافة للشركات العالمي، حيث تهدف الأبحاث إلى توعية المستثمر العربي وتعليمه وتوجيه المعلومات وترجمتها بغرض التداول». من جانبه أكد وليد عيد مدير الحسابات في دويتشه بنك الشرق الأوسط، على أهمية الرقابة في مجال التداول عبر الإنترنت، وحذر من مخاطر التعامل مع جهات غير مراقبة. حيث تشكل تلك المواقع خطورة بالغة على المتداولين كونها بعيدة عن الرقابة.
يشار إلى أن الملتقى يقدم دورات تدريبية مجانية من خبراء عالميين عن استراتيجيات ناجحة للتداول في أسواق العملات والمعادن، بالإضافة إلى تقديم شركات وساطة عالمية وإقليمية تعرض أحدث منتجاتها في عالم التداول أونلاين ومناقشة مستقبل أسعار المعادن واليورو خلال العام الحالي.
وتواجه منطقة الخليج استهدافا من قبل شركات غير مرخصة تقدم خدمات التداول في تجارة العملات على اختلاف أنواعها رغم ما تواجهه من مراقبة البنوك المركزية المسؤولة عن النشاط المالي إلا أن التوسع في استخدام الإنترنت أسهم في وصولهم إلى المستثمرين دون الحاجة إلى التراخيص الداخلية التي تفرض عليها الكثير من الإجراءات التي تضمن حقوق المتداولين. ويقدر حجم الأموال السعودية المستثمرة في تلك الشركات والمواقع غير المرخصة بحوالي 500 مليون ريال، ويستثمر فيها عدد كبير من السعوديين، كاشفا عن أن عددا من المستثمرين السعوديين أسهموا في إحدى الشركات غير المرخصة التي تضارب في العملات وتنشر إعلانات داخلية عن تقديم خدمة المضاربة بالعملات (فوركس) خسرت مبالغ كبيرة وضاعت أموال المستثمرين فيها.