الأسهم الأميركية ترتفع للأسبوع الرابع على التوالي

ثقة المستهلكين عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2007

جانب من تداولات بورصة نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

تباين أداء الأسهم الأميركية بنهاية تداولاتها الجمعة الماضي، ولكنها ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن نمت ثقة المستهلكين عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2007، مع زيادة مبيعات التجزئة الأميركية.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة الصادر وفق مسح مشترك بين جامعة «ميتشيغان» ووكالة «رويترز» 89.4 نقطة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو (تموز) عام 2007، ويشير هذا المؤشر إلى مدى قدرة المستهلكين الأميركيين على الإنفاق، الذي يمثل عماد الاقتصاد.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2 في المائة (+56 نقطة) ليغلق عند 4688.54 نقطة ويحقق مستوى قياسيا خلال تداولات الأسبوع عند 4703.11. كما صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.35 في المائة (+61 نقطة) ليغلق عند 17634.7 نقطة، ويصل خلال الأسبوع لمستوى قياسي عند 17705.48 نقطة.

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز» عند مستوى 2039.82 نقطة، مرتفعا عن الأسبوع الماضي بنسبة 0.39 في المائة (+8 نقاط) ليصل خلال الأسبوع إلى مستوى قياسي جديد عند 2046.18.

ودعمت تلك الارتفاعات نمو مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.3 في المائة على أساس معدل موسمي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضٍ في سبتمبر (أيلول) هو الأول على مدار 8 أشهر.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «يورو ستوكس 600» في الجلسة الأخيرة، إلا أنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع بأقل من نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 335.63 نقطة.

وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة السابقة التي نما خلالها 0.1 في المائة، وجاءت تلك البيانات بأعلى من التوقعات التي أشارت لنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر «كاك 40» في فرنسا بنسبة طفيفة أيضا 0.3 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 4202.46 نقطة، وذلك بالتزامن مع نمو الاقتصاد الفرنسي بأسرع مما أشارت إليه التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر، وهي أكبر وتيرة في أكثر من عام، حيث ساهم الطلب المحلي في العودة للنمو بعد الانكماش في الأشهر الـ3 السابقة.

وعلى الجانب الآخر انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، وذلك رغم إعلان مكتب الإحصاءات الوطني خروج أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من الانكماش في الربع الثالث مرتفعا بنسبة 0.1 في المائة، وذلك بعد انخفاضه - وفقا للبيانات المعدلة - بنسبة 0.1 في المائة.

وتراجع أيضا مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 0.7 في المائة فاقدا (-130 نقطة) بنهاية تداولات الأسبوع، وذلك بعد أن شهد الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الثالث من العام الحالي ليدفع البلاد نحو السنة الرابعة من الركود، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة من الأشهر الـ3 السابقة التي تراجع خلالها 0.2 في المائة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 3.6 في المائة (+610 نقطة) ليغلق في نهاية الأسبوع عند 17490.8 نقطة متخطيا بذلك حاجز 17000 نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 1400 نقطة.

وقد أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء الماضي أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لليابان سجل قفزة بلغت 61.9 في المائة في سبتمبر عن مستواه قبل عام.

أما عن المعدن النفيس، فقد ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 1188.75 دولار للأوقية، وقالت مصادر لوكالة أنباء «رويترز» إن البنك المركزي الروسي اضطر إلى تسريع وتيرة مشترياته من الذهب هذا العام لاستيعاب الإنتاج المحلي في ضوء المصاعب التي تواجهها شركات التعدين في تصدير إنتاجها بسبب العقوبات الغربية ومن أجل تعزيز السيولة في احتياطياته الأجنبية.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير له الأسبوع الماضي إن الطلب على المعدن النفيس بلغ أدنى مستوياته في 5 سنوات خلال الربع الثالث رغم نموه في الهند.

وعلى صعيد أسعار النفط، انخفض خام برنت إلى مستوى 77.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له أكثر من 4 سنوات، حيث كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تداول عقود برنت بأقل من 80 دولارا في التاسع والعشرين من سبتمبر عام 2010، ليغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند 79.41 دولار منخفضا بنسبة 5 في المائة عن الأسبوع السابق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر يوم الأربعاء إن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يوميا في العام المقبل، منخفضا نحو مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي.

وقال التقرير إن السعودية أبلغت أوبك بإنتاج 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مقارنة مع 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»