خلص اجتماع ضم مسؤولين على مستويات عالية في هيئة السوق المالية السعودية بعدد من مديري صناديق استثمارية عالمية إلى أن سوق الأسهم السعودية تحتاج الخبرات الأجنبية أكثر من حاجتها للسيولة الواردة من الخارج.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، أمس، أن هيئة السوق المالية أكدت خلال الاجتماع على أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي ليس الهدف منه استقطاب سيولة؛ حيث تتوافر السيولة بشكل كبير في السعودية، ولكن رغبة في رفع أداء الشركات المساهمة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وبحسب المصادر، اقترحت الهيئة على المستثمرين الأجانب العمل على دخول مجالس إدارات الشركات المساهمة التي يرغبون الاستثمار فيها، وتملك حصص من رؤوس أموالها.
وقال عبد العزيز الفهاد، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دخول الأجانب غير المقيمين بوصفهم مستثمرين في الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، من شأنه مساعدة السعودية لتكون ضمن منظومة الاقتصاد العالمي المترابط، وهو ما يعزز من الشراكات وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول.
وركز الفهاد على أن كثيرا من الدول تهتم بدخول الأجانب بوصفهم مستثمرين في أسواقها بشكل عام مع فرض ضوابط تختلف من دولة لأخرى، وإن كان أحد أهم أهدافها منع الأموال الساخنة من الدخول في السوق، ومن ثم الخروج منها بشكل سريع، وهو ما قد يؤدي إلى التأثير على أدائها.
وذهب إلى أن السعودية لا تعاني من نقص في السيولة، وخير شاهد على ذلك تغطية اكتتاب البنك الأهلي الذي ضخ فيه 311 مليار ريال (83 مليار دولار)، بتغطية بلغت 2307 في المائة، كأكبر تغطية وتجميع سيولة لاكتتاب على مستوى العالم.
يشار إلى أن وفدا من الصندوق السيادي النرويجي زار السعودية في وقت سابق، لبحث فرص الاستثمار؛ إذ يتطلع صندوقهم السيادي إلى الاستثمار في السعودية، وخصوصا في أسواق الأوراق المالية كالأسهم والسندات الحكومية، إضافة إلى السوق العقارية.
وعلى صعيد متصل، باشرت شركة بلاك روك الأميركية خطوة جادة للاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية في الوقت الذي تستعد فيه الرياض لفتح باب سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر العام المقبل. وبدأت «بلاك روك» التي تعتبر من كبريات شركات إدارة أصول في العالم، مساعي جادة للحصول على موافقة مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومجلس الأوراق المالية الأميركي (SEC).
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أشارت في وقت سابق إلى عزمها فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي لغير المقيمين، في خطوة يتوقع أن تتم خلال النصف الأول من العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة من «بلاك روك» بعد أن خفضت حيازتها للأسهم في الأسواق الإماراتية، وذلك على خلفية ما وصفته بعمليات مضاربة مبالغ بها، وذلك في وقت سابق من العام الحالي.
وأعلنت الشركة في حينه، أن خفض حيازتها للأسهم الإماراتية جاء نتيجة القلق المتزايد من مستوى المضاربة، «رغم الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي»، حسب قولها، والمعروف أن شركة بلاك روك هي أكبر شركة إدارة أصول في العالم.
والمعروف أن هيئة السوق المالية السعودية أعدت في وقت سابق مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، التي تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وأعلن مجلس الهيئة في حينه، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.