توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تنمو الاستثمارات الخليجية في المغرب من 5 مليارات دولار حاليا إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، واستند اتحاد الغرف الخليجية في توقعاته إلى أن المغرب بات يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والزراعة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار.
وينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال في الفترة 28 - 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له في الدار البيضاء، تحت رعاية الملك محمد السادس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويسعى الملتقى لتسليط الضوء على الفرص المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.
وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار والموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والسكك الحديدية والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاعات الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد.
وتضمنت الإصلاحات - بحسب ورقة العمل - الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع والسياحة، ضومان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامها بتطوير البنية التحتية. وأوضح اتحاد الغرف الخليجية أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون، حيث لم يتجاوز الـ3.5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90 في المائة منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار ما زالت قيد الإنجاز، كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.
من جانبه، دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها، وتقديم التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا.
وكذلك دعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار، وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين، وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها، وتنويع الاستثمارات الخليجية في المغرب ليشمل الصناعة والزراعة والاستفادة من منتجاتها لتغذية السوق الخليجية، خاصة الغذاء للاستفادة من الإمكانيات الزراعية الضخمة للمغرب، مشددا على أهمية تعزيز آفاق التعاون في مجال السياحة وإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، والاستثمار في مشاريع تخزين السلع وإعادة تصديرها.