قال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، إن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بالشكل الذي يتوقعه البعض، رابطا ذلك بتباطؤ النمو في أوروبا بشكل خاص، وبسبب النمو الأبطأ من المعدل في الصين واليابان، مبينا أن هناك دولا وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في النمو العالمي بشكل أكبر، مثل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول من ضمنها المملكة، مبينا أن النمو الاقتصادي في بلاده جيد، ويتجاوز 4 في المائة.
وأبرز الدكتور إبراهيم العساف في كلمة له بقمة مجموعة دول العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في بريزبن الأسترالية، أبرز قدرات المملكة ونظرتها للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية، بالإضافة إلى سياساتها البترولية.
ونوه العساف خلال كلمته بأن رئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كانت لها أثر كبير في تعزيز الحضور السعودي بهذه القمة.
وأوضح العساف أن مكانة السعودية الاقتصادية مكنتها من أن تلعب دورها الفاعل في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص المملكة على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها، مشيرا إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل باتا ضروريين لمواجهة الأزمات والصدمات.
وأكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على لعب دور أقوى في قمة مجموعة العشرين، وهي القمة التي تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء الذين يمثلون 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريبا. وأمن العساف على مشاركة بلاده الفاعلة في صياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة، مؤكدا حرص المملكة على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها ويساهم في اقتصادات العالم بشكل أو بآخر.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أن الجهات المختصة في بلاده، أعدت استراتيجية نمو شاملة ستعرض على الموقع الرسمي للمجموعة وستخضع لمراجعة مستمرة، مشفوعة بتجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خاصة في القطاعات غير النفطية.
ونوه العساف بتوجهات سياسات بلاده الاقتصادية، المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم، مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت الوزير السعودي إلى أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا وبسبب النمو الأبطأ من المعدل في الصين واليابان، مبينا أن هناك دولا وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في النمو العالمي بشكل أكبر، مثل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول من ضمنها المملكة، مبينا أن النمو الاقتصادي في بلاده جيد، ويتجاوز 4 في المائة.
وأبرز العساف أهم مراحل تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.
وذكر أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها 3 موضوعات رئيسة هي، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وأكد أهمية إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال: خطة عمل بريزبن واستراتيجيات النمو الشاملة، والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 في المائة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وشدد العساف على ضرورة الجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات.
وأوضح أنه بات أمرا مقنعا لدى القادة أن هناك أهمية لتعزيز الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ترحيب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية. وأوضح أن أهمية إيجاد مركز للمعلومات تكمن في أنها تسلط الضوء على المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، مبرزا أهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، وخاصة أنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية. ولفت وزير المالية السعودي إلى أن المملكة ستدعم إنشاء هذا المركز بكل قوة، خاصة بعد أن صدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ 4 ملايين دولار للأعوام الـ4 المقبلة وهي مدة المرحلة الأولى منه. وشدد العساف على أهمية مراجعة إشكالات انسياب التجارة في ظل الحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، مؤكدا أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.
واستعرض أهمية الطاقة في حياة الفقراء، مبينا أن هذا الموضوع يهم المملكة ولقي اهتماما من قادة الدول، إضافة إلى أهمية متابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة، خصوصا في أفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة.
ويرى العساف أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التغير المناخي، تأتي أيضا في أولويات بلاده، مؤكدا أن دور المملكة داعم لدور دول أخرى في هذا الشأن.
ونوه العساف لأهمية التنسيق لتقوية التعاون في قطاع الطاقة، من خلال إطلاق خطة عمل كفاءة الطاقة، حتى تثر أعمال المجموعة وجعل التنمية عن دعم النمو الاقتصادي بشكل أكثر فعالية، ودعم الدول المتأثرة الأمراض الفتاكة كـ«الإيبولا» على سبيل المثال.