أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في مملكة البحرين أمس إحالة 6 من منسوبي وزارة الداخلية 4 ضباط وشرطي ومحاضر تعافي من الإدمان «3 منهم محبوسون» إلى القضاء بتهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة نزيل أحد السجون.
فيما أحالت الوحدة عددا من منسوبي وزارة الداخلية إلى المحاكم العسكرية لمخالفتهم قوانين ولوائح الوزارة، فيما أوصت الوحدة بتوفير العلاج النفسي والتأهيل لنزلاء آخرين تعرضوا للتعذيب.
وأعلنت الوحدة في أول تصريح لها منذ تأسيسها أن نزيل سجن جو البالغ من العمر 36 سنة توفي نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وذلك على خلفية قضية مخدرات.
يشار إلى أن إعلان وفاة النزيل كان في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومثلت وفاته حالة من الصدمة في الشارع البحريني.
وتتبع وحدة التحقيق الخاصة للنيابة العامة وتشكلت وفق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المعروفة باسم لجنة بسيوني، وتتولى التحقيق في اتهامات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والحط من الكرامة.
ويوم أمس صرح إبراهيم الكواري القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة بأن الوحدة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقررت إحالة 6 أفراد (3 منهم محبوسون) من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وحددت جلسة 25 نوفمبر 2014 لنظر أولى جلساتها.
وأضاف الكواري أن الوحدة واصلت تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع على مدى 10 أيام متواصلة منذ تاريخ وقوع الجريمة إلا أن أنهت جميع التحقيقات، حيث استمعت إلى 13 شاهدا من منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل و6 متهمين موجهة إليهم تهما متفاوتة بتفاوت مراكزهم القانونية في الواقعة والجرم المقترف لكل منهم.
كما قررت وحدة التحقيقات الخاصة إحالة عدد من منتسبي الوزارة إلى إدارة الشؤون القانونية - المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بشأن ما أثير في التحقيقات من مخالفات نظامية منسوبة لهم تشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الوزارية وذلك لاتخاذ اللازم حيالها.
وأضاف الكواري أن «وحدة التحقيق الخاصة سلكت في التحقيقات كل الإجراءات المنصوص عليها وفقا لبروتوكول إسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة، حيث خلص تقرير الطب الشرعي بشأن المتوفى أن الوفاة نجمت من جراء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع ونزيف وصدمة وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة».
وانتهى تقرير الطب النفسي إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات جراء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسي وصرف الأدوية المناسبة.
وقد أسندت وحدة التحقيق الخاصة من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة النزيل وإصابة المجني عليهم الباقين إلى كل من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل بأن ألحقوا عمدا ألما ومعاناة شديدة جسديا ومعنويا بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم وأدى ذلك إلى وفاة أحدهم وإحداث إصابات بالمجني عليهم.
كما أسندت إلى 3 ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.