أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إصراره على سن قانون عنصري رسمي يعتبر فيه إسرائيل «دولة يهودية»، ويخفض مكانة اللغة العربية لصالح اللغة العبرية، ويتيح لها تغليب الجانب اليهودي على الديمقراطي، مما يعتبره قادة «فلسطينيو 48» (وهم مواطنون عرب في إسرائيل)، قانونا خطيرا يهدد الوجود العربي ويمهد لفاشية يهودية.
وكانت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، قد استخدمت حقها بصفتها رئيسة للجنة التشريع في الحكومة، وقررت أن تؤجل البحث إلى يوم الأحد المقبل. وقالت ليفني، إن هناك لجنة من جميع الأحزاب يفترض أن تجتمع وتبحث في الموضوع قبل مرحلة الدفع بالقانون إلى الأمام، حتى يكون قانونا متوازنا. إلا أن رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف ألكين، رفض الانتظار، وأصر على طرح المشروع على اللجنة لتعجيل المصادقة عليه، فرفضت ليفني ذلك، وأثار تصرفها غضبا عارما في الائتلاف، استغله نتنياهو ليهاجمها بشكل غير مباشر. وقال نتنياهو إنه سيستغل هو أيضا، صلاحياته رئيسا للحكومة، وسوف يطرح المشروع في الجلسة العادية المقبلة للحكومة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي. هذه هي قضية مبدئية وهامة بالنسبة لمستقبل الشعب اليهودي في دولة إسرائيل. وهذا لا يمنع حقيقة أنها ديمقراطية يحظى كل سكانها بالحقوق».
لكن كثيرين من الخبراء والسياسيين والإعلاميين، خصوصا بين المواطنين العرب وقيادتهم السياسية، وبين القوى الليبرالية والديمقراطية اليسارية، يرون في القانون أمرا مختلفا. وأجمعت الأحزاب العربية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية، والحزب العربي الديمقراطي)، على أن القانون عنصري ويستهدف بشكل خاص تكريس ممارسات الحكومة الإسرائيلية على المواطنين العرب، وهي سياسة تمييز. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، إن القانون يرسم معالم الطريق للانتقال بإسرائيل إلى عصر الديكتاتورية والفاشية. وقال جمال زحالقة، رئيس التجمع، إن مجرد طرح القانون للبحث، «خطوة خطيرة تفتح عيوننا على نيات السلطة الخبيثة ضدنا». وعارض القانون وزراء آخرون، إضافة إلى ليفني، مثل يائير لبيد الذي اعتبر محاولة سنه الآن «غباء مطبقا».
وخرجت صحيفة «هآرتس»، بمقال افتتاحي، حذرت فيه من هذا القانون، وقالت: «النص الحالي للمشروع يكشف أن أصحابه يريدون أن تتغلب اليهودية على الديمقراطية في إسرائيل، مع كل ما يعنيه ذلك من تكريس للتمييز ضد المواطنين العرب، وتثبيت مبدأ اضطهاد الأقلية، وتخفيض مكانة اللغة العربية في الدولة، والمساس بالقانون الأساسي لحقوق الإنسان في إسرائيل، وتغليب القانون الجديد عليه، وتطبيق عدد من عناصر الشريعة الدينية اليهودية على سكان الدولة». وتضيف الصحيفة أن «هذا القانون، في حالة إقراره في الحكومة وتمريره في الكنيست، سوف يضع حدا نهائيا قاطعا لإسرائيل كدولة ديمقراطية، وفي أحسن الأحوال يجعلها دولة ديمقراطية لليهود فقط». وتقول إن توقيت المصادقة الحكومية على القانون في هذه الأيام بالذات، التي تتسم ببلوغ التوتر بين العرب واليهود ذروته، يدل على أن وراء المسألة أيضا أهدافا حزبية تخلو من الحكمة والحساسية، وتثير الشبهات بأن من يقترح القانون معني بتصعيد هذا التوتر بغرض تحقيق الربح السياسي. وتختتم: «على الحكومة، إذا كانت ملتزمة فعلا بما ورد في وثيقة الاستقلال حول حماية الديمقراطية ككنز، أن ترفض هذا القانون المخزي».
لكن اليمين المتطرف ضرب عرض الحائط بهذا الموقف، وأعلن رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، أنه يعتبر نفسه في حل من الائتلاف الحكومي ولن يلتزم بقرارات الائتلاف ما دام هذا القانون لم يسن.