قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير التونسي، ذي المرجعية الإسلامية المنادية بعودة الخلافة (تأسس سنة 2012)، إن حزبه لن يعلن بشكل مباشر عن دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الأحد 23نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بيد أنه أوضح في المقابل أنه سيكتفي بـ«إدانة وفضح كل المتآمرين على الثورة من المنظومة السياسية السابقة».
وأكد بلحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حزبه لا يمكن أن يكون شاهد زور في مشهد سياسي تكون نتائجه الانتخابية عكسية بالنسبة للثورة.
واعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة «الفاجعة»، وقال إن التونسيين «يعيشون صدمة كبيرة من عودة وجوه النظام السابق وتصدرهم المشهد السياسي». وأضاف أن حزب التحرير الذي قاطع تلك الانتخابات، أراد المشاركة في ظل زخم ثوري، على حد قوله، إلا أن عودة وجوه من النظام السابق جعلته يرفض ويمتنع عن مواصلة المشاركة.
ودافع بلحاج عن ترشح المنصف المرزوقي وقال إنه «خط أحمر» بالنسبة لعدة أطراف سياسية ودول مجاورة من بينها الجزائر، وانتقد وسائل الإعلام التي «جندت نفسها خلال هذه الفترة لإزاحته بشكل واضح ومكشوف».
وبشأن إمكانية دعم ترشحه بشكل علني، كما أعلنت عن ذلك 7 أحزاب سياسية خلال الفترة الماضية، قال بلحاج إن الحزب سيترك حرية الاختيار لأنصاره ولن يضغط في اتجاه دعم مرشح من دون آخر مع ضرورة وضع شروط لا بد من توفرها في المرشح الرئاسي من بينها تحقيق أهداف الثورة.
وبشأن المرشحين للمنافسات الرئاسية، قال بلحاج إن الكثير منهم سيزاح من المشهد الانتخابي في القريب العاجل، وإن مفاوضات تجري في الكواليس للاتفاق على شخصيتين سياسيتين لخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وكان حزب التحرير قد عقد يومي السبت والأحد الماضيين اجتماعين بمدينة القصرين وسط غربي تونس دعا خلالهما إلى استمرار الثورة التونسية وتناول التهديدات التي تواجه تونس خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى غموض يلف ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس خلال سنة 2013، وطالب بالكشف عن الجناة، واعتبر أن ما أصاب شكري بلعيد (لقيادي اليساري) ومحمد البراهمي (القيادي في حركة الشعب - حزب قومي) يمكن أن «يطال غيرهم».
على صعيد متصل، لقي 3 من شباب حزب التحرير حتفهم في حادث مرور حين كانوا في طريقهم لإعداد مؤتمر صحافي في مدينة القصرين، ولم يتهم الحزب أي طرف سياسي بالوقوف وراء الحادث.
وتعرف منطقة القصرين مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش وعناصر إرهابية متحصنة في جبلي الشعانبي وسمامة القريبين من المدينة.
على صعيد آخر، سلطت الهيئة العليا المستقلة للإعلام المسموع والمرئي عقوبات مالية ضد إذاعتين وقناتين تلفزيونيتين لمخالفتها الفصلين 69 و70 من القانون الانتخابي التونسي.
ووصف النوري اللجمي، رئيس الهيئة الاختلالات التي استوجبت فرض عقوبة مالية ضد الإذاعتين والقناتين بـ«الاختلالات الجسيمة»، واعتبرها مخالفة بشكل صريح للنصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات لتعمدها الدعاية السياسية لفائدة بعض المرشحين للرئاسة، ونشر استطلاعات الآراء المتعلقة بالمنافسات الرئاسية.
وفيما يتعلق بمنافسات الرئاسة، واصل المرشحون تبادل الاتهامات إذ اعتبرت كلثوم كنو، المرشحة المستقلة للرئاسة المنصف المرزوقي «بن علي الثاني»، واتهمته بتسخير وسائل الدولة والأمنيين لخدمة حملته الانتخابية، على حد تعبيرها. وقالت في اجتماع انتخابي بمنطقة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) عقدته أمس: «المرزوقي لن يمر بهذه الطريقة وسنتصدى له»، كما دعت رموز النظام السابق إلى الابتعاد عن المشهد السياسي احتراما للشعب التونسي، على حد قولها.
ودافع الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في اجتماع عقده بالعاصمة التونسية، إن وصوله لرئاسة البلاد لا يعني «التغول السياسي»، بل إنه على العكس من ذلك سيسعى إلى منع التغول، على حد قوله. وهاجم خصومه من المرشحين للرئاسة بالقول، إن قيادات رابطات حماية الثورة قد تسند لها وزارتا الداخلية والعدل في حال فوز من يدعمونهم في الانتخابات الرئاسية في إشارة إلى المنصف المرزوقي الذي استقبل إبان الثورة البعض من قادة رابطات حماية الثورة.
في غضون ذلك، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة أحالت 12 مخالفة انتخابية على أنظار النيابة العامة. وأضاف أن أهم المخالفات المرتكبة تتعلق بالعنف في خطابات المرشحين واستعمال الإشهار (الإعلان) السياسي وعدم احترام قواعد تعليق صور وبيانات المرشحين للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى عدم إعلام الهيئات الجهوية للانتخابات بمواعيد الاجتماعات الانتخابية.