اتهم عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، برلمانيين بتلقي عمولات مالية مقابل تبني الدفاع عن مقترحات لتخفيض الضريبة على التبغ المصنع.
واتهم بوانو مساء أول من أمس خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، 3 نواب مغاربة من دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم الحزبية بتلقيهم السنة الماضية عملات تصل قيمتها لنحو 250 ألف دولار من شركة للتبغ مقابل الدفاع عن مطالبها بتخفيض الضرائب على التبغ المصنع خلال موازنة 2014.
ونصح النائب بوانو المعارضة بالانسجام في المواقف المعلنة من الموازنة، مضيفا أنه «لا يمكن أن تدافع المعارضة عن تخفيض الضريبة على التبغ السنة الماضية، وتطالب برفعها في موازنة 2015».
وفجرت اتهامات بوانو غضبا واسعا وسط المعارضة البرلمانية التي رأت في اتهاماته تلميحا لها، وطالب النائب عبد الله البقالي من الفريق النيابي لحزب الاستقلال، متزعم التحالف المعارض، رئيس فريق الحزب العدالة والتنمية بالكشف عن هوية النواب الذين اتهمهم. وعد البقالي الذي يشغل مهمة نقيب الصحافيين سكوت بوانو بمثابة «مشاركة في جريمة الرشوة عن طريق التستر عليها».
ودعا البقالي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى التدخل وفتح تحقيق قضائي مع بوانو الذي اعترف بتوفره على معلومات عن جريمة رشوة جرت قبل سنة.
وأكد البقالي أنه «لأول مرة في تاريخ العمل التشريعي يجري التستر العلني على جريمة مع ذكر كل تفاصيلها علنيا»، مضيفا أن «القانون الجنائي يعتبر المتستر عن الجريمة شريكا فيها علما بأنه ليس هناك تستر من دون مقابل».
من جهته، أبدى النائب يونس السكوري من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض استغرابه لاتهامات النائب بوانو، وأكد السكوري أن القيادي في حزب العدالة والتنمية اختار ردا غير طبيعي لمواجهة جريمة يفترض أنه يملك تفاصيل حولها. وطالب السكوري النائب بوانو بالإدلاء باتهاماته أمام القضاء وإلا عد تصرفه غير مسؤول ويمس بمصداقية العمل السياسي.
وتأتي اتهامات بوانو ردا على مطالبة المعارضة للحكومة بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة يقضي بالرفع من الضريبة على التبغ الملفف نظرا لأسعاره الزهيدة التي تجعله واسع الاستهلاك في صفوف الشباب، وهو الاقتراح الذي ما لم تتمكن المعارضة من كسب التأييد البرلماني له، حيث رفضت الغالبية التعديل بـ163 صوتا مقابل تأييد 89 صوتا.