أظهرت البيانات الرسمية الصادرة من اليابان أمس انكماش الاقتصاد بالربع الثاني من السنة المالية بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) من العام الحالي، فيما سجل مؤشر «نيكي» أسوأ خسارة يومية له منذ أغسطس (آب) الماضي.
كما عدلت الحكومة قراءة الانكماش في الربع الأول من العام المالي الحالي بالرفع إلى مستوى 7.3 في المائة، من قراءة سابقة بلغت 7.1 في المائة، وذلك في أسوأ انكماش فصلي منذ الربع المقابل في 2011 بأعقاب موجات تسونامي التي كبدت الاقتصاد الياباني خسائر فادحة.
ويبدأ العام المالي لليابان في الأول من أبريل وينتهي في 31 مارس (آذار) من كل عام. وقال محلل للاقتصادات الآسيوية في «سيتي غروب» لـ«الشرق الأوسط» إن ضريبة المبيعات التي فرضت العام الحالي أدت إلى تباطؤ حاد في الاستهلاك، مما ألقى بظلاله على نمو الاقتصاد. متوقعاً أن تؤجل حكومة شينزو آبي أي خطوات جديدة لرفع ضريبة المبيعات.
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات مطلع أبريل الماضي من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ 17 عاما، على الرغم من المعارضة الشعبية مع خطط أخرى لرفعها إلى نحو 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.
وعلى أساس فصلي تراجع الاقتصاد 0.4 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالنتائج في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأظهرت البيانات أيضا أن النمو في الاستهلاك الخاص، والذي يشكل نحو 60 في المائة من الاقتصاد الياباني، جاء أضعف من المتوقع. كما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 4.8 في المائة. وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية، لدى «سيتي غروب»: «ألقت ضريبة المبيعات التي فرضتها حكومة شنزو آبي بظلالها على نمو الاقتصاد الياباني بالربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث أدت تلك الخطوة إلى انخفاض حاد في الطلب على السلع المختلفة.. كانت محاولة يائسة لخفض الدين».
والدين الياباني يعادل ضعف حجم الناتج الإجمالي المحلي تقريبا، الذي بلغ 4.65 تريليونات دولار، فيما بلغت الديون نحو 10.025 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي. ونما الاستهلاك الحكومي والاستثمارات العامة بالربع الثاني من العام الحالي بمعدلات بلغت 0.3 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.
يضيف تشاونغ: «قد نجد الحكومة تؤجل خططها لرفع ضريبة المبيعات العام المقبل، لا يوجد خيار أخر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيز الاقتصاد إذا ما استمرت الحكومة».
وتزايدت مؤخرا التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني سيدعو لانتخابات الشهر المقبل لحشد التأييد، بعد عامين فقط من الوصول إلى الحكم.
وقالت صحيفة «جابان تايمز» المحلية في نسختها الإنجليزية إن آبي قد يعلن عن الانتخابات في وقت مبكر لتجرى في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها أن حكومة آبي تخطط لتأجيل الرفع في ضرائب المبيعات حتى عام 2017.
وإلى العملة المحلية، ارتفع الين أمس من أدنى مستوياته في 7 سنوات أمام الدولار، ليسجل زوج الدولار / الين الياباني أدنى مستوى عند 115.44 في انتظار رد الفعل الحكومي. ويأتي هذا الارتفاع في مستويات الين الياباني نتيجة التوقعات أن رد الفعل الحكومي من اليابان سيأتي في شكل إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تأجيل قرار زيادة ضريبة المبيعات القادمة. ومن شأن ارتفاع الين أمام سلة العملات الرئيسية أن يضر بصادرات البلاد.
وفي سوق المال، هبط مؤشر «نيكي» من أعلى مستوى له في عدة سنوات، والذي سجله في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 2.96 في المائة. وهي أسوأ خسارة يومية منذ أغسطس الماضي، وأقل مستوى للمؤشر في نحو أسبوع.
وتأتي بيانات النمو اليابانية قبل اجتماع البنك المركزي المقرر غداً الأربعاء، والذي من المتوقع أن يثبت سياسته النقدية بعد أن فاجأ الجميع خلال اجتماعه السابق عندما قام بزيادة برنامجه التحفيزي إلى 80 تريليون ين في العام، حتى الوصول إلى هدف التضخم عند مستوى 2 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»