تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس الاثنين خسائر كبيرة، قادت مؤشر السوق العام إلى كسر مستويات 9300 نقطة، وسط عمليات بيوع تعد الأعلى منذ نحو 7 أيام تداول، يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه طلبات أسهم البنك الأهلي التجاري على النسبة القصوى إلى 23 مليون سهم فقط، مع نهاية التعاملات، مقارنة بـ188 مليون سهم في أول أيام تعاملاته الأسبوع المنصرم.
ويأتي انخفاض حجم طلبات الشراء على أسهم البنك الأهلي التجاري وفقا للنسبة القصوى من الارتفاع، بعد أن تم يوم أمس تداول 20 مليون سهم على سعر 65.25 ريال (17.4 دولار)، عقب أن نجح سهم البنك من تحقيق ارتفاعات تبلغ نسبتها 45 في المائة من سعر الاكتتاب عند مستويات 45 ريالا (12 دولارا).
ويعتبر البنك الأهلي التجاري ثاني أضخم اكتتاب يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال هذا العام، كما أنه يعتبر الاكتتاب الأضخم الذي يتم طرحة في سوق الأسهم السعودية منذ تأسيسها، في وقت نجح فيه سهم البنك من جذب سيولة استثمارية قدرها 310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال فترة الاكتتاب.
وفي هذا الشأن، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 9289 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته 2.77 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه أسهم 155 شركة مدرجة على تراجعات، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات فقط.
وقاد تراجع سوق الأسهم السعودية بصورة حادة يوم أمس، إلى حدوث عمليات بيوع عشوائية في الساعتين الأوليين من التداولات، جاء ذلك قبل أن يحاول مؤشر السوق في الساعة الأخيرة التماسك إلى حد ما، وعدم زيادة حدة الخسائر، وسط طلبات شراء تم وضعها في الجزء الأخير من التعاملات.
وعزا مختصون تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بصورة حادة يوم أمس إلى انخفاض أسعار النفط المتواصل، مبينين أن تماسك خام برنت فوق مستويات 80 دولارا خلال الأيام المقبلة سيعيد تعاملات سوق الأسهم السعودية إلى الإيجابية من جديد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث في سوق الأسهم السعودية يوم أمس من تراجعات حادة مبالغ فيها للغاية، المفترض ألا يتجاوز حجم الانخفاض ما نسبته 1.5 في المائة بالمقارنة مع تطورات أسعار النفط».
وتوقع اليحيى خلال حديثة يوم أمس، أن ينجح مؤشر السوق من الحفاظ على حاجز 9200 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أنه قد تشهد تعاملات السوق اليوم بعض الضغط في الساعة الأولى من التداولات، قبل أن يتم تصحيح مسارها من جديد.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب الخبير المالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس لحاجز 9300 نقطة والإغلاق دونه يمثل ناقوس خطر على المدى القصير، مضيفا «مهم جدا العودة فوق هذا الحاجز خلال تعاملات اليوم، والأهم أيضا أن يحافظ مؤشر السوق على حاجز 9200 نقطة».
وأرجع العقاب تراجعات مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، إلى انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن كسر سهم شركة سابك لسعر 100 ريال (26.6 دولار) جاء كنتيجة طبيعية لكسر خام برنت لمستويات 79 دولارا للبرميل يوم أمس، وقال «إن عاد خام برنت فوق مستويات 80 دولارا فإننا سنشهد إيجابية في سوق الأسهم السعودية».
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي بدأت فيه هيئة السوق المالية السعودية في رسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي ستغلق فيه السعودية مع نهاية عمل يوم الخميس المقبل ملف استقبال مرئيات المستثمرين وشركات الوساطة حيال لائحة الاستثمار الأجنبي المبدئية التي تم إصدارها في وقت سابق.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أول من أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية تتأهب لإعلان اللائحة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر قبيل نهاية العام الحالي، مما يعزز من فرصة السماح المباشر للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية قبيل شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، أن السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع المباشر في السوق المالية المحلية سيتم قبيل نهاية منتصف عام 2015، إلا أن الخطوات السريعة التي بدأت تتخذها في هذا الشأن قد تعجل من موعد فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بصورة مباشرة.
وعلى خلفية تقلبات أسواق النفط، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى خلال المرحلة الحالية بصورة جادة نحو تعزيز مستويات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مما يخفف وطأة تقلبات الاعتماد المطلق على الصادرات النفطية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول خليجي رفيع المستوى مؤخرا، أن أسعار النفط أصبحت عرضة للتغيرات الناتجة عن أسباب اقتصادية وغير اقتصادية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بلغت فيه مساهمة القطاع الصناعي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 10 في المائة، مما يعني أن دول المجلس بدأت فعليا في تقليل اعتمادها على الصادرات النفطية فقط، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط خلال الأيام الماضية تراجعات ملحوظة.