وصف منتدى جدة للموارد البشرية، عام 2013 بالأسوأ على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وذلك بعد خروج أكثر من 20 ألف مؤسسة، من إجمالي 1.98 مليون مؤسسة تعمل في السوق المحلي وفي جميع القطاعات، وفي حين لم يعرج المنتدى إلى أسباب هذا الخروج إلا أنه دعا إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة وتأثيرها على الاقتصاد السعودي.
ومع اقتراب نهاية العام الحالي 2014. توجست الدوائر الاقتصادية والمشاركون في منتدى جدة، أن يستمر هذا الخروج لهذه المؤسسات التي يعتمد عليها في اقتصاد البلاد، خاصة أن هناك جهات معنية تعكف حاليا على دراسة وضع هذه الشركات ومدى مقدرتها على التأقلم مع الأنظمة الحديثة التي أقرتها وزارة العمل، في حين دعا عدد من المشاركين لإعطاء هذه المؤسسات فرصة لا تقل عن 5 سنوات في تطبيق نظام الأجور كي تساعدها على الاستمرار.
وقال علي العثيم، رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في السعودية تراجع من 1.98 مليون منشأة في عام 2012 إلى قرابة 1.78 مليون منشأة في عام 2013. وبنسبة 10.1 في المائة، كما تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1 في المائة، موضحا أن المنشآت الصغيرة تراجعت بنسب مرتفعة وعالية بنسبة بلغت، وتشير الدلائل إلى أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة إنما هو لخروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظرا لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني.
ولفت العثيم أثناء استعراضه لورقة العمل، إلى أن 86 في المائة من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم نحو 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل. ودعا العثيم، أصحاب المنشآت الصغيرة إلى أن يتفرغوا لإدارتها وأن يسجلوا أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملوا نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال. وطالب العثيم، بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا التي يقل عدد عمالها عن 9 عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الـ5 سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو، إضافة لدراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية لها على المشاريع الناشئة والصغيرة، واعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة «مستقبلية» لوزارة العمل على المشاريع الناشئة التي يقل عدد عمالها عن 9 عاملين خلال فترة الـ5 سنوات الأولى من حياتها.
ولم تخل جلسات اليوم الثاني من التطرق لواقع سوق العمل السعودي في ظل التشريعات والأنظمة الجديدة، إذ انطلقت الجلسات، بورقة عمل للمهندس وليد أبو خالد رئيس شركة نورثروب جرومان العالمية، طرح من خلالها جملة من المقترحات لمواجهة أبرز التحديات التي يواجهها السوق المحلي، والمتمثلة في العمل على تغير نظرة المجتمع للتعليم والتدريب المهني بالمملكة ورفع مستوى الوعي عند طلبة المدارس وأولياء الأمور، وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع عمل المرأة في المصانع وخطوط الإنتاج وتفعيل دورها كمستثمرة أو عاملة.
في حين عرج المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، على مستقبل التوطين في منشآت التشييد والبناء بالمملكة والتي يبلغ عددها 269 ألف و849 منشأة يعمل بها 4 ملايين و287 ألفا و740 نسمة وتبلغ نسبة التوطين في القطاع 10.12 في المائة، موصيا بالتركيز على تأهيل الشباب السعودي في المهن الفنية على المدى البعيد والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى تشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والتي تشكل 75 في المائة من إجمالي المنشآت في المقاولات.
وعن دور «المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودي» خصص المنتدى جلسات خاصة لمناقشة وضع المبادرات في التوظيف، إذ تطرق وسيم خاشقجي نائب الأمين العام للعمليات بهيئة المدن الاقتصادية، إلى توفير الوظائف للكوادر السعودية في المدن الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات المطلوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة، موضحا أنه وبحلول عام 2020 ستتيح المدن أكثر من 30 ألف وظيفة مميزة للشباب فضلا عن التخفيف من العمالة الوافدة.