باشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس (الاثنين)، الاستماع إلى 16 شاهدا من السياسيين والصحافيين اللبنانيين الذين كانوا مقربين من رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بعدما كانت قد رفضت طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إليهم بحجة أن شهاداتهم ستكون «سياسية»، وبالتالي لا يجوز الأخذ بها.
واستأنفت المحكمة جلساتها بالاستماع إلى النائب مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2004، مشيرة إلى أن شهادته تتمحور حول الظروف السياسية التي كانت سائدة في لبنان في الأشهر التي سبقت اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
وعرّف رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، ديفيد راي، بالنائب حمادة «بصفته شاهدا كان مقربا من الحريري، ووزيرا شارك في الكثير من حكوماته»، وقال إن «أدلة حمادة قد تحدد الدافع غير الشخصي للمتهمين لارتكابهم الاعتداء». ولفت راي إلى أن «الأدلة الثبوتية يمكن أن تكون غير ذات قيمة ثبوتية، ولكن غرفة الدرجة الأولى لا ترى أنه يمكن أن تستبعد هذه الأدلة في هذه المرحلة».
بدوره، أوضح حمادة أن العلاقة مع الحريري بدأت منذ العام 1982، عندما عمل معه في كتابة مسودّات النصوص التي أصبحت في وقت لاحق «اتفاق الطائف»، مضيفاّ أنه «رغم المخاطر التي واجهها، كان الحريري أحد مؤسسي (اتفاق الطائف)، الذي يُكمّل الميثاق الوطني الذي كان قد أبرم بين مختلف الأطراف اللبنانية في العام 1943، وبذل الكثير من الجهود من أجل التوصّل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة في لبنان وإحلال السلام، وقد ساعده وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل».
واعتبر حمادة أن اتفاق الطائف منح سوريا «دورا داعما بلبنان، وبدلا من أن يتقلّص هذا الدور، تمدّد حتى وصلنا إلى الوصاية والتدخّل في كل شاردة وواردة، والقبض على سلطة الدولة من أجهزة أمنية وموقع رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي»، وأضاف حمادة أنه مع توقيع «اتفاق الطائف»، سُحب السلاح من جميع الميليشيات اللبنانية باستثناء «حزب الله» نظرا للاحتلال الإسرائيلي، مرجّحا أن يكون بند تسليم السلاح «قد تحوّل فيما بعد إلى سبب لجرائم طالت بعض المسؤولين»، واعتبر أن «بند الانسحاب السوري الذي تضمنه البيان الوزاري لحكومة الحريري تحوّل إلى نزاع أدى إلى اغتيال الرئيس الشهيد».
وأشار حمادة إلى أن «الحكومة اللبنانية عام 2003 تشكلت بقائمة جاء بها رستم غزالة من دمشق وفُرضت على الرئيس رفيق الحريري»، لافتا إلى أن النظام السوري لم يكن يسمح له بأن يكون مرتاحا للوزراء في حكومته، وأشار إلى أن «حليفي سوريا الأمنيين في لبنان في تلك الفترة كانا مخابرات الجيش والمديرية العامة للأمن العام، اللتان أفشلتا مصالحة الجبل في العام 2001»، وأشار إلى أنّه وبعد انتخاب إميل لحود رئيسا للجمهورية: «لاحظنا أن سوريا وحلفاءها لم يعودوا يهتمون بسيادة لبنان، بل الإبقاء على النفوذ السوري وزيادة نفوذ (حزب الله)».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق نبّه بوقت سابق من أن «الشهادات التي سنسمعها من المحكمة الدولية من أصعب ما يمكن سماعه»، معربا عن أمله بأن «نتمكن من احتوائها في الداخل، من دون أن تتسبب بأزمات جديدة، لأنني اليوم كنت أقرأ أن الرئيس بشار الأسد كان خطه المباشر على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري».
وشهدت جلسة غرفة البداية في المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، تطورا لافتا الأسبوع الماضي، تمثّل في إقدام فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، على الكشف بأن اسم الرئيس السوري بشار الأسد ظهر في وثائق التحقيق من خلال رقم هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ الجريمة.