دخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة شديدة تبشر بقرب انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل انفجار خلافات عميقة حول مشروع الموازنة ومشاريع القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية. وحاول خصوم نتنياهو في الائتلاف والمعارضة، بذل جهود لتشكيل حكومة أخرى برئاسة زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ، تضم الأحزاب اليسارية والليبرالية والعربية، إلا أن هذه المساعي أيضا اصطدمت بتضارب مصالح داخلية ولا توفر تهديدا جديا لليمين.
وكانت الأزمة تفاقمت، أمس، في أعقاب انفجار جلسة للجنة المالية البرلمانية لإقرار مشروع وزير المالية، يائير لبيد، لتخفيض أسعار دور السكن، فانسحب نواب حزب أفيغدور ليبرمان من الجلسة بشكل مفاجئ. ومن جهتها قامت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بطرح مشروع يعلن عن إسرائيل «دولة يهودية وديمقراطية»، اليهودية مساوية للديمقراطية من حيث القيمة من دون مساس بالأقلية العربية أو باللغة العربية. فاعتبر ذلك تطاولا على نتنياهو الذي ساند النص المتطرف الذي يغلب اليهودية على الديمقراطية ويمس بمكانة المواطنين العرب (فلسطينيي 48).
وفي هذه الأثناء، كشف عضو الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة» الديني الآشكينازي المعارض، يعقوب ليتسمان، أن نتنياهو توجه إليه مقترحا ضم الأحزاب الدينية إلى حكومته بدلا من حزبي لبيد وليفني، وذلك في فترة الحرب الأخيرة على غزة، قبل شهرين، قائلا: «هل يعقل أن يتحد أعداؤنا الفلسطينيون، حماس وفتح، ونحن في إسرائيل نبقى مشتتين». وقال ليتسمان إنهم رفضوا اقتراحه في حينه فعاد إليهم باقتراح مماثل قبل أيام. وكشف أن حزب العمل المعارض أيضا اقترح عليه الوحدة لإسقاط حكومة نتنياهو واستبدالها بحكومة برئاسة يتسحاق هيرتسوغ، زعيم أحزاب المعارض، وتضم أيضا أفيغدور ليبرمان وحزبه.
ويرى المراقبون أن هذه التحركات تهدد وجود ائتلاف نتنياهو وتعجل في تبكير موعد الانتخابات، المقرر رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وحسب النائب أوفير أيكونيس، المقرب من نتنياهو فإن الانتخابات ستجري في فبراير (شباط) المقبل أو أبريل (نيسان) على أكبر تعديل. بيد أن مراقبين آخرين يرفضون هذه التقديرات، ويقولون إن جميع الأحزاب الإسرائيلية تتجنب خوض غمار انتخابات جديدة. ولكنها تقوم بعملية استعراض عضلات قد تفضي في نهاية المطاف إلى الإبقاء على الوضع الحالي، ولكن استعراض العضلات بحد ذاته يبدو أنه يتفاقم لدرجة يصعب فيها التراجع، مما يعني التدحرج بلا إرادة إلى انتخابات مبكرة.
تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التي أجريت في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، تدل على أن اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، كل من جهته يربح في تقديم موعد الانتخابات. فحزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، يرتفع من 12 مقعدا حاليا إلى 17 - 18 مقعدا. وحزب ميرتس اليساري الصهيوني يضاعف قوته من 6 إلى 12 مقعدا. كما تدل على أن حزب لبيد الليبرالي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بـ19 مقعدا سيهبط إلى 9 وحزب ليفني سيهبط من 6 إلى 3 مقاعد. وحزب العمل وحزب الليكود سيحافظان على قوتهما. وتعني هذه النتائج أن نتنياهو يبقى رئيسا للحكومة على الغالب.