تأخذ السلطات المصرية على محمل الجد تحركات يقوم بها عدد من الحركات الإسلامية، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، للدعوة لما سمته «انتفاضة إسلامية جديدة» نهاية الشهر الحالي، ضد نظام الحكم.
ورغم ضعف الاستجابة الشعبية لها حتى الآن، وردود الفعل السياسية والدينية المستنكرة، فإن وزارة الداخلية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لإحباطها، متوعدة بمواجهة صارمة لأي مظاهرات أو تحركات ضد منشآت الدولة، فيما وصفت دار الإفتاء دعوات رفع المصاحف خلال تلك المظاهرات، بأنها «مشبوهة وخلط واضح بين الدين والسياسية».
في غضون ذلك، اتهمت وزارة الداخلية المصرية «مخابرات دولية»، من دون أن تسميها، بالوقوف وراء العمليتين الإرهابيتين اللتين تمتا أخيرا في كرم القواديس ودمياط ضد قوات الجيش، محذرة مما وصفته بـ«محاولات هز الثقة في الأجهزة الأمنية».
ودعت «الجبهة السلفية»، إحدى الجماعات السلفية في مصر، إضافة لعدد من الحركات الإسلامية الأخرى، للتظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية. كما وجه تحالف جماعة «الإخوان» أنصاره لـ«لانتفاضة بالميادين والسجون ابتداء من 18 نوفمبر، مع الاستعداد الثوري لما هو قادم» على حد قوله.
ويوافق 28 نوفمبر الحالي، بدء انتخابات مجلس الشعب المنحل (البرلمان) في عام 2011، بوصفها أول انتخابات تشريعية في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي اكتسح فيها الإسلاميين غالبية مقاعد البرلمان. ودأبت جماعة «الإخوان» وأنصارها على تنظيم مظاهرات مناهضة للسلطة الحالية، منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، وذلك بعد عام من توليه الحكم. وعادة ما تخلل تلك المظاهرات أعمال عنف ومواجهات مع الأمن خاصة في الجامعات. وسبق أن فشلت دعوات لانتفاضة مماثلة، على مدار أكثر من عام بعد عزل مرسي، الذي يطالب أنصاره بعودته للحكم مرة أخرى، في حين تحاكمه الجهات القضائية حاليا بتهم تتعلق بالتخابر والتحريض على قتل المتظاهرين.
وناشدت الجبهة السلفية في دعوتها أنصارها «الخروج إلى كل الميادين لفرض الهوية الإسلامية، ورفض الهيمنة الخارجية، وإسقاط حكم العسكر، والتصدي للبعد العلماني للنظام الحالي، وضخ دماء جديدة للحراك الثوري من خلال تحريك قطاع كبير من الإسلاميين».
كما دعم «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا، الانتفاضة المزعومة للسلفيين، مناشدا أنصاره بـ«استمرار الحشد القوي لانتفاضة الميادين والسجون ابتداء من 18 نوفمبر، مع الاستعداد الثوري لما هو قادم، في ضوء الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم»، على حد زعمه. كما جدد التحالف دعوته لـ«الجيش بالعودة إلى ثكناته».
ووصف نجم، في بيان أمس، رفع المصاحف يوم 28 نوفمبر الحالي بأنه «يكشف عن عقم فكري وشطط في الاستدلال والنتائج، كما أن تلك الدعوة تناقض سنن السلوك المصري الذي لا يلتفت إلى الخلف، ولا ينظر إليه سوى للعبرة واستلهام القوة الدافعة للبناء المستقبلي». وشدد نجم على أن «مثل هذه الأفعال لن يجني فاعلوها من ورائها سوى كره ومقت المجتمع لهم ولأفعالهم».
وقال اللواء عبد اللطيف، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، إن «العدو الحقيقي الداعم لتلك المجموعات الإرهابية المرتزقة سيعلن عن نفسه قريبا»، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الحدود الشرقية بسيناء أفقدت الإرهاب ومن يدعمه الصواب، خاصة بعد استجابة أهالي رفح لإخلاء الشريط الحدودي، وهو ما ساهم في تضييق الخناق على العناصر التكفيرية والإرهابية، واضطرهم إلى القيام بإجراءات انفعالية ستؤدى حتما للقضاء عليهم قريبا.