في بيان ختامي أعقب مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول عملية السلام في الشرق الأوسط، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية، والاشتباكات العنيفة التي تتكرر عند المسجد الأقصى، ودعا إلى الاحترام الكامل للأماكن المقدسة. وحذر البيان من أي تغيير في الوضع الراهن، وقال إنه «سيكون مزعزعا للاستقرار». ورحب الوزراء بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في عمان، بحضور وزير الخارجية الأميركي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، وجرى خلاله الاتفاق على اتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتطلع إلى التنفيذ السريع والفعال لتلك التدابير.
وجاء في البيان: «نعبر عن القلق الشديد من التوتر المتزايد وارتفاع العنف على الأرض. ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة، ويحث جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، سواء من خلال التحريض أو الاستفزاز أو استخدام القوة المفرطة أو العمل الانتقامي». ودعا الاتحاد الأوروبي القادة السياسيين من التيارات كافة للعمل معا من أجل تدابير واضحة لتهدئة الوضع.
وطالب بضرورة تجنب الإجراءات التي تتعارض مع الالتزامات وتعرقل الوصول إلى حل تفاوضي. وأعرب التكتل الموحد، عن الأسف الشديد والمعارضة القوية لمصادرة الأراضي قرب بيت لحم، ومشاريع البناء الجديدة التي تم الإعلان عنها في مستوطنات عدة، وخطط لنقل بدو النقب ومصادرة أراضيهم، واستمرار عمليات الهدم لمشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بشكل مباشر الحل الذي يقوم على تعايش بين دولتين، تكون فيه القدس عاصمة لكل منهما. وبعد الإشارة إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، قال التكتل الموحد إنه سيظل ملتزما العمل بشكل كامل وفقا لاتفاقات ثنائية فعالة وللتشريعات الأوروبية فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات. وسيتابع التطورات وتأثيراتها عن كثب، وإنه على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير التي تكون في صالح بقاء حل الدولتين حيا. وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة. وشدد على استعادة البنية التحتية وخدمات الطوارئ الأساسية. كما رحب بالالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة، وطالب بالعمل في هذا الاتجاه من دون تأخير. وحث الأطراف على التنفيذ الكامل لآلية مؤقتة للمراقبة والتحقق من مواد إعادة الإعمار تفاوضت عليها الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة، وهي خطوة هامة لإعادة فتح جميع المعابر.