قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل الثلاثاء، إنه في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها أوروبا، كان من الصعب أيضا التوصل إلى اتفاق في نهاية مفاوضات بين المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء من جهة والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى حول موازنة التكتل الأوروبي الموحد لعام 2015، وأشارت كريستالينا جورجيفا نائب رئيس المفوضية إلى أن المفاوضات التي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قد أحرزت تقدما، ولكن هناك بعض القضايا التي يتعين حلها.
وستقوم المفوضية خلال الأيام المقبلة بطرح مقترح بشأن موازنة جديدة، وسيعمل الجميع على التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الحالي، «ونتعهد بذلك أمام المواطنين الأوروبيين».
وقال المجلس الوزاري الأوروبي، عقب انتهاء المفاوضات، إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2015، ومعالجة المدفوعات المستحقة لعام 2014.
وفي بيانه، قال المجلس الوزاري، أنه رغم الاختلافات مع البرلمان الأوروبي فإن المفاوضات كانت بناءة، ومفيدة للبحث في أرضية مشتركة، كما وفر المجلس خلال التفاوض عروضا تفتح الطريق أمام بعض القضايا، ومنها وسائل معالجة نطاق غير مسبوق من الفواتير غير المسددة لعام 2014، كما جرت مناقشة مسألة هامش الطوارئ ومدى إمكانية اللجوء إليه للتعامل مع مسألة الفواتير غير المسددة. واختتم المجلس بقوله: «لم نفز في السباق ضد الوقت خلال العملية التفاوضية، ولكن المحادثات ساعدت على سد الفجوة بين المواقف، مما يسمح لنا بمواصلة المحادثات على أسس».
من جانبه، أكد بيان عن البرلمان الأوروبي أنه كان يريد خلال التفاوض الحد من تزايد كومة الفواتير غير المسددة، بينما مقترحات المجلس الوزاري لا تتضمن حلا لتفاقم الأزمة. ويتمثل الخلاف حاليا بين الجانبين، في ما يتعلق بالمدفوعات والالتزامات أحدهما يطالب بترشيد الإنفاق، والآخر يرفض أن يحدث تقليص يؤثر في جهات وبرامج فاعلة ويتعارض مع التوجه المعلن نحو مزيد من الاستثمارات.
وكان موقف المجلس الأوروبي واضحا في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي عندما اعتمد وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء زيادة المدفوعات لأنشطة البحث والابتكار والتعليم بنسبة 24.5 في المائة أو 2.8 مليار يورو مقارنة بموازنة عام 2014 وتحقيق المستوى الإجمالي للمدفوعات ليصل إلى 140 مليارا بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي، والالتزامات لتصل إلى 146 مليارا تقريبا بزيادة 1.7 في المائة، وتبقى هوامش كافية تحت سقف المدفوعات والالتزامات على حد سواء. بينما يرغب البرلمان الأوروبي في أن يصل إجمالي المدفوعات إلى 146 مليارا بزيادة تصل إلى 8 في المائة والالتزامات إلى 146 مليارا بزيادة 2.6 في المائة.
وكانت المفاوضات التي جرت الاثنين، أول من أمس، ببروكسل، بمثابة الفرصة الأخيرة للجانبين بعدما فشلت المفاوضات التي جرت يوم الرابع عشر من الشهر الحالي في التوصل إلى اتفاق ينهي خلافات بين الجانبين، وقال البرلمان الأوروبي وقتها إنه يأسف لأنه مع اقتراب انتهاء المهلة التي امتدت 3 أسابيع لا يزال المجلس الوزاري الأوروبي يتجاهل الحاجة الملحة لتوفير ميزانية الاتحاد، وشدد البرلمان الأوروبي على أن رؤساء المجموعات السياسية لديهم إجماع وإصرار على مطالبهم بشأن الموازنة التي تضمن تحقيق الاستقرار في ظل تراكم فواتير غير مسددة من موازنة 2014، وما يترتب على ذلك من صعوبات، كما أن قبول نهج المجلس الوزاري له تأثيرات في دعم ممنوح للباحثين عن العمل وطلاب المنح في إطار برنامج «إيراسموس» وأيضا المشروعات الصغرى والمتوسطة، ولهذا يتمسك البرلمان بضرورة أن تتوقف سياسة تأجيل سداد الفواتير غير المسددة للعام المقبل ويتمسك أيضا بخارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا دقيقا للحد من الفواتير غير المسددة، ولا بد من حل طويل الأمد للتعامل مع هذه المطالب وطرح موازنة لعام 2015 على البرلمان تكون قادرة على ضخ رأس المال اللازم للمشروعات المطلوبة لتحقيق النمو، في إطار الاهتمام بالاستثمارات وحتى تتطابق الأقوال مع الأفعال في ظل تأكيدات من عواصم أوروبية على أهمية تمويل الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي.
وسبقت مفاوضات الأسبوع الماضي اجتماعا لوزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الـ«إيكوفين» للإعداد الجيد وتنسيق المواقف، وهي المفاوضات التي انعقدت من خلال اللجنة التوافقية المشتركة من الجانبين. وكان المجلس أبلغ البرلمان يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه لا يمكن الموافقة على كل التعديلات على الموازنة التي اقترحها البرلمان. وفي 28 أكتوبر، بدأت لجنة توافقية عملها بإجراء مشاورات لمدة 3 أسابيع لسد الفجوة بين مواقف المجلس والبرلمان. وكان موقف المجلس الأوروبي واضحا في الثاني من سبتمبر الماضي عندما اعتمد وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء زيادة المدفوعات لأنشطة البحث والابتكار والتعليم بنسبة 24.5 في المائة أو 2.8 مليار يورو مقارنة بموازنة عام 2014 وتحقيق المستوى الإجمالي للمدفوعات ليصل إلى 140 مليارا بزيادة 3.3في المائة مقارنة بالعام الحالي.
وتصل تقريبا إلى 146 مليارا بزيادة 1.7 في المائة، وتبقى هوامش كافية تحت سقف المدفوعات والالتزامات على حد سواء. بينما يرغب البرلمان الأوروبي في أن يصل إجمالي المدفوعات إلى 146مليارا بزيادة تصل إلى 8 في المائة والالتزامات إلى 146 مليارا بزيادة 2.6 في المائة. وتضم لجنة التوفيق بين الجانبين 28 عضوا من البرلمان ومثلهم من المجلس الأوروبي، للعمل على التوصل إلى اتفاق على نص مشترك تتم الموافقة عليه رسميا في غضون 14 يوما من تاريخ التوافق بين الجانبين. وانعقدت أول جلسة للجنة المشتركة في السادس من الشهر الحالي والثانية يوم الحادي عشر والثالثة كانت الجمعة الماضي.
ومن جانبها وفي السياق نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها انتهت من إعداد مقترحات استجابة لقرار مجلس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعات انعقدت ببروكسل، بتكليف المفوضية تقديم مقترح لتعديل اللائحة الخاصة بمسائل تتعلق بمساهمات الدول الأعضاء في الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي في المواعيد المحددة وهي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها بعض الدول الأعضاء، مما يسمح لبعض الدول بتأجيل تاريخ دفع المطلوب منها ماليا لفترة معقولة من الزمن أقصاها مطلع شهر سبتمبر، على أن يصدر هذا التعديل قبل مطلع ديسمبر المقبل ويضع في الاعتبار المعاملة المتساوية بين الدول الأعضاء في هذا الصدد. واتفق الوزراء على أن هناك حاجة ضرورية لمعالجة الزيادة غير المسبوقة من المطالبات غير المسددة لتنفيذ البرامج التي تتضمنها موازنة الاتحاد، ولذلك يمكن الاستفادة من المرونة التي يوفرها اتفاق موازنة 2014/2020 لتبني اتفاق بشأن تعديل موازنة 2014 في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار الموقف الفعلي الذي اتخذه المجلس الأوروبي بشأن إقرار مشروع موازنة 2015.
وكانت مصادر أوروبية على هامش الاجتماعات قالت إن وزراء المال الأوروبيين اتفقوا على السماح للندن بتمديد مهلة تسديد مساهمتها الإضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.1 مليار يورو «حتى سبتمبر 2015».
وحسب تقارير إعلامية، يهدف هذا الاتفاق إلى إرضاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رفض تسديد هذا المبلغ في الموعد المحدد في الأول من ديسمبر من أجل كسب الوقت تمهيدا للانتخابات التي ستجرى ببلده في مايو (أيار) 2015، بحسب المصادر.
وفي ظل الجدل المتصاعد حول ترشيد الإنفاق وسياسات التقشف، خرجت الكثير من المظاهرات في عواصم أوروبية ضد هذه السياسات، كانت أخراها في بروكسل قبل 10 أيام، وفي سبتمبر الماضي طالبت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي ببروكسل، بأموال إضافية في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2015، تخصص لسياسات النمو، وخلق فرص العمل، والتعليم، بما في ذلك برامج «إيراسموس» للحراك الطلابي، كما طالبت اللجنة بزيادة في الأموال المخصصة للدعم والعمل الإنساني في المناطق المنكوبة وأماكن الصراعات، وخصوصا في سوريا وأوكرانيا والأراضي الفلسطينية.