بحضور حشد تضمن 4 وزارات وعدد من الجهات الحكومية، أعلنت السعودية عن توجهها لتبني معيار مختص باقتصاد الوقود، في خطوة تطبق لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبلدان الدول العربية، تهدف السعودية من ورائها لتحقيق وفر في طاقة وقود البنزين والديزل سيصل إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.
ويتزامن ذلك مع إفصاح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن حزمة برامج متعلقة بقطاع النقل أبرزها العمل على إعداد برنامج لتقاعد السيارات القديمة بالإضافة إلى اعتماد مواصفات فنية جديدة للمركبات الخفيفة والثقيلة بالإضافة إلى تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بعد إطلاق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، إلى أن اكتمال تطبيق كل البرامج في قطاع النقل البري، يمكن أن يحقق وفرا يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطلع الأسبوع مذكرات تفاهم مع 68 من الشركات المصنعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، على أن الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة قاموا بإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.
وأضاف في كلمة خلال الإعلان عن معيار اقتصاد الوقود «شملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة، إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس (آب) 2014. ومرحلتها الثانية في يناير (كانون الثاني) 2015. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل (نيسان) 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019».
وأشار مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيدا لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءا من يناير 2016.
وشدد على أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير الكثير من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات، تتمثل في تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. كما يجري العمل على تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء، بالإضافة لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظرا لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين.
وتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
من جانبه، أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته، أن محور النقل أحد 3 محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات، واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة.
وقال: «سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015، بعد انتهاء فترة الإخطار. ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميا».
ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل السعودية تصطف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة بحضور كل من المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة. كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة.