طمأن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن، المستثمرين السعوديين بأن حكومة بلاده حريصة كل الحرص على حماية مصالح رعاياها وستبذل كل جهدها للتعامل مع ملف الضرائب البريطاني. وأكد في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية بالرياض أن الحكومة تبذل كل ما من شأنه حفظ المكتسبات التي تحققت للرعايا السعوديين المستثمرين والمقيمين في بريطانيا خلال مسيرة طويلة من التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن: «في إطار حرص الدولة، نستصحب الرأي الشرعي في مختلف القضايا الاقتصادية، للوقوف على الجوانب الشرعية في نظام الضريبة البريطاني والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية تترتب على السعوديين المقيمين بالمملكة المتحدة جراء تطبيق القانون عليهم».
ونوه برفع فريق قطاع الأعمال المكلف بدراسة قانون الضرائب البريطاني لهيئة كبار العلماء بطلب الفتوى حول مسألتين تتعلقان بالقانون، إحداهما بشأن جواز أخذ الضرائب على الإرث، والثانية بشأن جواز أخذ أموال أو تأميم ممتلكات لأي مواطن طبيعي أو معنوي من غير السماح له بالذهاب إلى المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى للنظر في اعتراضه على ذلك.
ولفت إلى أنه ردت هيئة كبار العلماء على ذلك بعدم جواز أخذ ضريبة على التركة التي يخلفها الميت، كما لا يجوز أخذ الأموال وتأميم الممتلكات لأي إنسان سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، حيث حرم الله أخذ أموال الناس بغير الحق كما لا يجوز منع من أخذ ماله من رفع الدعوى لدى المحاكم لأن الدعوى حق مكفول للجميع. وكان نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة قد استحوذ على أجواء المناقشات التي أجراها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة مع المسؤولين في مجلس الغرف السعودية خلال زيارته للمجلس مؤخرا. ووقف اللقاء على الجهود المختلفة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا ومناقشة دعم نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق البريطانية وتدريب الشباب السعودي في الشركات البريطانية.
وكشف اللقاء عن خلفيات متابعة الجهات المعنية بالمملكة لقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومية البريطانية على نظام الضرائب البريطاني بناء على ما رفعه سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة بشأن معاناة المواطنين السعوديين من نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة. وعكس قلق المستثمرين وأصحاب العقارات السعوديين وتخوفهم من آثار فرض الضريبة على ممتلكاتهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة، منوها بأهمية دراسة قوانين ضريبة التركات والأملاك العقارية في بريطانيا من الجهات المختصة في السعودية للنظر في كيفية التعامل معها بما يخدم مصالح المواطنين وممتلكاتهم واستثماراتهم.
وشكلت لجنة حكومية عليا لدراسة آثار تطبيق قانون الضرائب البريطاني الجديد على الرعايا السعوديين في بريطانيا برئاسة وزارة التجارة والصناعة وممثلين على مستوى عالٍ من وزارات «التجارة والصناعة، والمالية، والخارجية»، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية.
وأوصت اللجنة بتكليف سفارة المملكة في لندن ومجلس الغرف السعودية - الذي شكل فريقا من قطاع الأعمال - لدراسة آثار قانون الضرائب الجديد على الرعايا السعوديين والرفع بنتائج وتوصيات الدراسة للجنة العليا.
ومن جهته قاد مجلس الغرف السعودية جهودا مكثفة لتنوير قطاع الأعمال السعودي بالنظام الجديد للضرائب في بريطانيا ونظم في هذا الصدد محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب. وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا تحظي باهتمام خاص من المسؤولين في مجلس الغرف انطلاقا من أهميتها وما تحظى به من دعم القيادات السياسية في كلا البلدين.