من يحمي الأقليات في العراق؟

TT

* يتميز العراق بكونه متعدد الثقافات ومتنوع الأطياف فهناك المجاميع الكبيرة مثل القومية العربية والكردية إلى جانب أبناء الأقليات أو المكونات الأصيلة مثل (الكلدان، السريان، الآشوريين - الأرمن - الإيزيديين - الصابئة المندائيين - الشبك - التركمان - الأكراد الفيلية - الكاكائية – والبهائية والزرادشتية) وضمن الدستور العراقي الصادر في عام 2005 وفي ديباجته تقول «يؤكد على نهج الدولة باعتماد مبادئ المساواة والمشاركة واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة لكافة العراقيين» كما كفل القانون العراقي حرية حق الحياة والمعتقد والدين للمواطنين، وأن تحترم ممارسة شعائره الدينية ومناسباته القومية وأن لا يهان رمز أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية وأن تتكفل الدولة بحرية العبادة وحماية أماكنها. ورغم أن الدستور العراقي ضمن حقوق الأقليات بوصفهم مواطنين عراقيين فإنه لم يحدد الآليات الخاصة بذلك. ولكونهم أصلا ضحية لهيمنة المكونات الكبيرة مثل «الشيعة والسنة والأكراد» فإنهم بدوا اللقمة السائغة للجماعات الإرهابية التي هيمنت على مناطقهم واتبعت سياسة القضم التدريجي لها. فمن العزل التدريجي لأسباب دينية - مجتمعية منذ البداية إلى الاضطهاد الشامل، وطبقا للتقارير فإن عدد المسيحيين في العراق اليوم يقارب (600 - 700) ألف بعد أن كانوا 1.600.000 نسمة. وإذا كان مجموع من قتل من المسيحيين حسب الإحصائيات 1103 قتلى، فإنه جرى الاعتداء على 98 كنيسة وديرا ومزارا. ولم يكن وضع الإيزيديين بأفضل إن لم يكن أسوأ. فمنذ عام 2003 ولحد الآن فقد أبناء هذا المكون 879 شخصا من جراء العمليات الإرهابية وبعد احتلال الموصل وقضاء سنجار فإن عشرات الآلاف منهم باتوا بين قتيل ومسبي. وتشير الإحصائيات المتداولة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الصابئة المندائيين غادروا البلاد ويقدر عدد ضحاياهم بـ169 شخصا.