تلقى أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» وعدا من السفير القطري لدى لبنان علي بن حمد المري بإيصال رسالة منهم إلى أمير قطر، طلبوا فيها أن يعمل الموفد القطري في قضية أبنائهم بجدية وسرعة أكبر وإطلاق سراحهم في أقرب وقت، فيما أعلن النائب في كتلة المستقبل هادي حبيش أن الاتصالات التي تجريها الحكومة تسير بوتيرة عالية من الجهة اللبنانية. وقال منسق العلاقات العامة في لجنة أهالي العسكريين الشيخ عمر حيدر أن «وفد الأهالي الذي التقى السفير القطري أودعه رسالة طلب منه إيصالها إلى أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني (لأننا نعيش مأساة يومية ولم نعد قادرين على تحمل التهديدات المتتالية بذبح أبنائنا)». ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المري وعد الأهالي خيرا وأكد لهم أنه سينقل مطالبهم، مؤكدا في الوقت عينه أن دوره في لبنان سياسي وليس أمنيا. وأشار حيدر إلى أن آخر المعلومات التي وصلت إلى الأهالي من الحكومة كانت تلك التي حملها إليهم وزير الصحة وائل أبو فاعور أولا من أمس، والتي تفيد بأن الخاطفين أرجأوا تنفيذ تهديدهم بالإعدام للعسكريين 4 أيام. في المقابل، رجح مصدر مواكب لملف العسكريين أن يكون تصعيد الخاطفين بالتهديد بذبح العسكريين، عائد لعدم شعورهم بجدية الحكومة اللبنانية في التعامل مع قضية المقايضة. وقال لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «كلما يوضع القطار على السكة الصحيحة، تعرقل المفاوضات. فبعد أن سمعنا أن الحكومة وافقت على مبدأ المقايضة، تحرك أهالي ضحايا التفجيرات التي وقعت في الضاحية الجنوبية، ولوحوا بالتصعيد في حال أخلي سبيل أي متهم بهذه الأعمال الأمنية، وكأن خروج هؤلاء عن صمتهم، تم بإيعاز من جهات معينة».
ورأى المصدر أن اقتراح الخاطفين الثالث وربطهم صفقة التبادل بإخراج سجينات من المعتقلات السورية، لم يكن موفقا. فالتنسيق الأمني بين لبنان وسوريا مطلب سوري، ترفضه قوى 14 آذار، وليس من مصلحة الثورة السورية. والخاطفون قدموا من خلاله خدمة لـ«قوى 8 آذار والنظام السوري على طبق من فضة، بأن لا بد من تنسيق بين البلدين في وجه الإرهاب. وأشار إلى أن النظام السوري قد يقبل مساعدة لبنان في ملف العسكريين، لإظهار ضرورة التعاون الأمني وخدمة لـ8 آذار.