تبدو السلطات الفرنسية، رغم كل التدابير والقوانين التي أقرتها، عاجزة حتى الآن، عن مواجهة تنامي ظاهرة الجهاد بين مواطنيها أو بين المقيمين على أراضيها، الأمر الذي يدل عليه ارتفاع أرقام الضالعين فيه. وجاءت مشاركة ماكسيم هوشار، أو «أبو عبد الله الفرنسي»، ذي الـ22 عاما، في عملية ذبح جماعي وبوجه مكشوف لتوقظ المسؤولين والرأي العام والوسائل الإعلامية على الحقيقة المرة وهي مدى تسرب الفكر الجهادي إلى مجموعات من الشباب الذين يلتحقون بالمنظمات الإرهابية المتطرفة في سوريا والعراق وعلى رأسها تنظيم «داعش». وقد تكون الدهشة الفرنسية مضاعفة إذا ثبت أن هناك فرنسيا ثانيا شارك في المجزرة الجماعية. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف أمس في حديث تلفزيوني إن الأجهزة الأمنية «تقوم بالتحقيقات والتحاليل لتتأكد من هذه الواقعة»، حيث يظن أن الشاب الآخر هو كذلك في سن الـ22 عاما وانتقل إلى سوريا في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. وفي أي حال، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لجلاء مجمل هذه الوقائع.
تفيد أرقام وزارة الداخلية أن 1132 فرنسيا ضالعون في موضوع الجهاد في سوريا والعراق بينهم 376 شخصا يشاركون في العمليات القتالية. وحتى تاريخه سقط منهم 49 قتيلا. كذلك تبين الإحصائيات الرسمية أن 83 مقاطعة من مقاطعات فرنسا المائة معنية بهذه الظاهرة، الأمر الذي يعكس مدى انتشارها. بيد أن اللافت أن من بين الجهاديين الفعليين أو الذين يتبنون فكرا جهاديا، هناك 23 في المائة من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام، لا بل إن هذه النسبة تصل إلى 29 في المائة بين النساء الـ88 الضالعات في العمليات الجهادية. ومن بين الـ49 شخصا الذين قتلوا في سوريا، تم إحصاء 10 «مجاهدين» من الذين اعتنقوا الإسلام حديثا. ومنذ أن وضعت السلطات خطا تلفونيا بتصرف الجمهور للتنبيه للظاهرة الجهادية، فقد تلقت اتصالات منها 55 في المائة تتناول هذه الفئة من المسلمين الجدد الذين يبدون أكثر تطرفا وراديكالية من الآخرين. ولذا، فإن السلطات الفرنسية تجهد في البحث عن الأسباب التي تدفع هذه النسبة المرتفعة من الفرنسيين إلى الالتحاق بصفوف الإسلام المتشدد الجهادي.
ولا يتوقف قلق المسؤولين من تنامي ظاهرة الالتحاق بالمنظمات الجهادية التي تسعى للحد من اتساعها بفضل القوانين التي استنتها والتدابير التي اتخذتها، بل إن تخوفها يتناول كذلك العائدين من ميادين القتال. وتدفع باريس الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توثيق التعاون في ميدان تبادل المعلومات الاستخبارية، كما أنها تسعى للعمل الوثيق مع تركيا. وفي الأسابيع الماضية، نجحت الأجهزة الفرنسية في استعادة الكثير من الجهاديين وبينهم شباب وقاصرون على الحدود السورية التركية، إذ إن تركيا ما زالت، رغم بعض التشدد الذي أخذت تبديه مؤخرا، تمثل «البوابة المفتوحة» للوصول إلى شمال سوريا. وأمس، كشف الوزير الفرنسي أن أجهزته أبطلت 5 عمليات إرهابية كان مخططا لها على الأراضي الفرنسية وأوقفت 138 شخصا عائدا من سوريا. وخلال الأسبوع الماضي، صدر أول حكم بالسجن سبع سنوات على مواطن فرنسي عائد من سوريا اعترف بانتمائه إلى منظمة جهادية، لكنه نفى أن يكون قد قام بأية أعمال إرهابية، بل جل ما أقر به هو القيام بأعمال الحراسة.
إزاء هذا الوضع الذي يقلق السلطات ولكن أيضا المسوؤلين عن الجالية المسلمة في فرنسا وعلى أسهم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عمد مجلس الشيوخ إلى تشكيل لجنة تحقيق عن الشبكات الجهادية أوكلت رئاستها إلى ناتالي غوليه. وستنكب اللجنة على دراسة وسائل التطويع التي تلجأ إليها المنظمات الجهادية، أكان ذلك عبر شبكة الإنترنت أو في السجون وكذلك جلاء شبكات التمويل والطرق التي يتم سلوكها إرسال المتطوعين إلى سوريا والعراق وكل ما يتناول تفاصيل القوانين والأحكام ومدى الحاجة لقوانين جدية ومنها نزع الجنسية عن الفرنسيين الجدد في حال انتمائهم إلى منظمات كهذه.
وخلال اليومين الماضيين، ركزت الوسائل الإعلامية على هذه الظاهرة الجديدة التي أثارت الكثير من التساؤلات. لكن تساؤلا رئيسيا برز على كل الصفحات والشاشات يتناول المسار الذي سلكه «أبو عبد الله الفرنسي» ليتحول من شاب نشأ في قرية وادعة من منطقة النورماندي ولم يعرف عنه أي عمل عنفي طيلة سنواته الـ22 إلى قاتل جزار في صفوف «داعش».