دعا نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة تقديم مشروع القرار العربي حول فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي فورا، واستكمال مسيرة الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة.
وأكد حواتمة في مؤتمر صحافي، عقده في عمان أمس، أن عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون مرجعية وقرارات الشرعية الدولية تعد خسارة للفلسطينيين. وقال بهذا الخصوص: «إننا نعلم أن الفيتو الأميركي سيكون جدارا أمام المشروع، إلا أننا لدينا أمل كبير، وخصوصا بعد انضمام 5 دول جديدة إلى عضوية المجلس في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2015، ومنها ما بين 3 إلى 4 دول يمكن أن تصوت إلى جانبنا.. إننا بحاجة إلى ألا نهدر وقتا إضافيا، ويكفي العامان الماضيان منذ الاعتراف بدولة فلسطين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وحتى الآن، دون البناء على هذا القرار التاريخي».
وأضاف حواتمة أنه كان يتعين البناء على هذا القرار باعتباره قدم الأساس السياسي والقانوني والتاريخي لأي شكل من أشكال الحلول السياسية أو المفاوضات، مشيرا إلى أن المفاوضات قبل هذا الاستحقاق التاريخي كان لا أساس سياسيا أو قانونيا أو دوليا لها. كما شدد على ضرورة عدم الربط بين نتائج مشروع القرار العربي، والاستمرار في طريق الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، البالغ عددها 63 مؤسسة، والتوقيع على ميثاق روما لأنه «هو البوابة لتفعيل اتفاقات جنيف الـ4 التي جرى التوقيع عليها قبل 4 شهور، والدخول إلى عضوية محكمة الجنائيات الدولية والعدل الدولية التي أقرت تفكيك الجدار، وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا منه، والتي أقرت أيضا تقرير غولدستون الشهير».
وحول المفاوضات التي جرت خلال الفترة ما بين 30 يوليو (تموز) 2013 وحتى 29 أبريل (نيسان) 2014، قال حواتمة إن المفاوض الفلسطيني، للأسف، لم يربط خلالها «بالوقف الكامل للاستيطان كما لم تكن لديه مرجعية دولية للمفاوضات ولا رقابة ولا رعاية دولية، أي أنها أصبحت مفاوضات بين الذئب والحمل»، مضيفا أنها لم تنتج شيئا إيجابيا فلسطينيا، بل أنتجت إيجابيات كثيرة لإسرائيل، وفي مقدمتها عمليات التهويد المتسارعة في القدس، وعمليات الغزو الاستيطاني، ومصادرة الأراضي في الضفة الفلسطينية.
وأضاف في هذا الصدد: «المفاوضات تعد هدرا للوقت والزمن إذا لم يتم ربطها بالوقف الكامل للاستيطان، ونحن جربنا 21 عاما من التفاوض مع الاحتلال، ووصلنا إلى طريق مسدود، حيث تضاعفت العمليات الاستيطانية 7 مرات»، لافتا إلى أن عدد المستوطنين في القدس يبلغ حاليا أكثر من 350 ألف مستوطن، أي أنهم أصبحوا أكثر من السكان العرب الفلسطينيين، مقابل 420 ألفا في الضفة الغربية، بينما كان يبلغ عددهم وقت اتفاق أوسلو 97 ألفا. أما عدد الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد بلغ 800 ألف، مقابل 97 ألفا، أي أن العدد تضاعف 7 مرات، حسب حواتمة.
وحول الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، قال الأمين العام للجبهة: «لقد ضاعت على الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأصدقائنا في العالم 8 سنوات عجاف من الانقسام بين فتح وحماس»، وأرجع أسبابه إلى «مصالح ذاتية قوية وفردية من قبل شخصيات داخل حركتي حماس وفتح، تريد إبقاء الانقسام، علاوة على المحاور الإقليمية والشرق أوسطية التي تشكل فعلا ضاغطا يوميا في التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية».
وبخصوص الوضع في القدس أكد حواتمة أنها بحاجة إلى مرجعية واحدة وموحدة تدعم فلسطينيا وعربيا من أجل حماية الأرض، وعدم تمكين الاحتلال من المناورات، لافتا إلى أن المدينة تشهد حاليا انتفاضة ومقاومة شعبية باسلة ضد الاحتلال والاستيطان، بينما تواصل القوات الإسرائيلية كل أشكال العنف الدموي وهدم المنازل.
وكشف حواتمة أن الاتحاد الأوروبي يعد الآن وثيقة عقوبات جديدة تفرض على إسرائيل ردا على خطواتها الأحادية الجانب.
واختتم حواتمة كلامه قائلا: «إن الحقوق الفلسطينية التي لا تزال معلقة منذ 66 عاما بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن، خصوصا أن هناك اجتماعات دولية تعقد لمناقشة الأزمات الإيرانية والسورية والأوكرانية»، محذرا من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية بات ملتهبا وقابلا للانفجار في أية لحظة، لا سيما أن هناك أزمات سياسية واقتصادية، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني.