قالت المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مساء أول من أمس، إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على إسرائيل إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد يبحث عن سبل جديدة للضغط على إسرائيل لحملها على وقف بناء مستوطنات على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة، في وقت وصل فيه الإحباط من البرنامج الاستيطاني لذروة جديدة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إنها حصلت على وثيقة داخلية خاصة بالاتحاد الأوروبي حول العقوبات التي يمكن فرضها ضد إسرائيل، إذا اتخذت خطوات تمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأضافت أنها تشمل إجراءات محتملة ضد الشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه خطة من هذا النوع. وأضافت أن مقال «هآرتس» أشار إلى وثيقة داخلية طلبتها حكومات الاتحاد الأوروبي قبل بعض الوقت لا تمثل سوى «فرضية عمل فنية». وقالت موغيريني، في مؤتمر صحافي، إن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركز بدرجة أكبر على «كيفية بدء عملية إيجابية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة إطلاق عملية سلام. ولم تكن على الإطلاق قضية عزل أو معاقبة أي أحد».
وقال وزراء الخارجية في بيان بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط إن الاتحاد الأوروبي يستنكر خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي الجديد. وأضافوا أنه «ينبغي تجنب التحركات التي تشكك في الالتزامات المعلنة بحل تفاوضي». وأضافت موغيريني أن الوزراء قرروا «دعم مبادرات جديدة لإعادة إطلاق عملية سلام». وأضافت في هذا الصدد «سنبني على إمكانية وجود إطار عمل إقليمي، وسنعمل ليس فقط مع الولايات المتحدة، وإنما مع بعض الدول العربية الأساسية».
وتزامنت هذه التحركات مع تأكيد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أنه يريد التصويت على مشروع قانون مثير للجدل يعزز الطابع «اليهودي» لإسرائيل، في محاولة لترسيخ تحالفه الحكومي نحو اليمين بغية منع تفككه، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال غداة تأجيل التصويت «سنضع مشروع (قانون الأمة) على طاولة الحكومة. وأنا أشدد على ضرورته، فهذا القانون يجب أن يمر».
وبحسب المشروع، فلن يتم التعريف بإسرائيل في القانون الأساسي الذي يشكل الدستور كدولة «يهودية وديمقراطية»، إنما «الدولة الوطنية للشعب اليهودي». ويرى البعض في ذلك ترسيخا للتمييز بحق الأقلية العربية الإسرائيلية. لكن نتنياهو يرى أن المشروع يشكل ردا على «جميع المشككين في حق اليهود في دولة خاصة بهم».
وفاقم مشروع القانون من الخلافات داخل التحالف الذي شكله نتنياهو، حيث هدد وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، من حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان، قائلا «من دون هذا القانون، لن يكون هناك تحالف». أما وزراء الوسط فإنهم قلقون من الطابع «الخطير» و«المعادي للديمقراطية» للمشروع، كما قال مراقبون إن نتنياهو يأمل في تحقيق مكاسب من وراء مشروع القانون، إما من خلال اتجاه تحالفه أكثر نحو اليمين للحفاظ عليه، أو انتزاع أصوات من منافسيه خلال انتخابات مبكرة إذا انهار التحالف.
وقال مسؤولون من الليكود لصحيفة «معاريف»: «في الظروف الحالية، فإن نتنياهو لن ينال أكثر من 18 مقعدا في الكنيست من أصل 120 في حال إجراء انتخابات مبكرة، وسيكون من الصعب جدا أن (يحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء)». وتعتبر الصحافة أن مشروع القانون المثير للجدل سيشكل فرصة لرئيس الوزراء لكي يبدأ حملته بشكل غير رسمي.