أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، مقاطعتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش بسبب «المضايقات»، حسبما أعلنت الجمعية في بيان مساء أول من أمس.
وقررت الجمعية خلال اجتماع لمكتبها المركزي «عدم المشاركة في المنتدى ومقاطعة كل أشغاله»، كما اعتصم نشطاؤها أمام البرلمان المغربي احتجاجا على «مضايقات» العاصمة السلطات المغربية.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار ناتج عن «عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان».
ويتزامن منع أنشطة جمعيات المجتمع المدني مع استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وهو تجمع كبير من النشطاء من جميع أنحاء العالم، بين 27 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مراكش. لكن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إحدى المؤسسات المشرفة على تنظيم المنتدى قال بهذا الخصوص «ليس لدي علم بمثل هذا الأمر».
وأضاف المسؤول عن المؤسسة شبه الرسمية، المكلفة رصد وتتبع وحماية وترويج حقوق الإنسان في المغرب، «لقد تم إشراك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اللقاءات التحضيرية، وجرى أخذ جميع مقترحاتها بعين الاعتبار».
وفي إشارة منه إلى أن في المغرب قرابة 80 ألف جمعية من المجتمع المدني، أكد اليزمي أن «المجتمع المدني هو أحد الهموم التي تشغل البلاد»، مضيفا أن «للسلطات الحق في حظر بعض الأنشطة، لكن في دولة القانون على الجمعيات اللجوء إلى العدالة».
من جانبها، قررت «العصبة المغربية لحقوق الإنسان»، إحدى أقدم الجمعيات الحقوقية، «إلغاء مشاركتها في فعاليات المنتدى». كما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مطلع الشهر الحالي السلطات المغربية بالتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.
وبدأ مسلسل المنع بعد أن اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان المغربي، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات «لا أساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب»، كما اتهمها بـ«تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية».
ولوحت الحكومة المغربية بداية الشهر الحالي باتخاذ إجراءات صارمة في حق الجمعيات المحلية، التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، بالحرمان من صفة «المنفعة العامة» التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة. ولا يشترط القانون المغربي على الجمعيات الحصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن المادة الثالثة تشترط على بعض الجمعيات إخطار السلطات المحلية مسبقا.