كشف الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، عن توجه يستهدف إيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض، بما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مشيرا إلى أن الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة.
وشدد أمير الرياض على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي بالمنطقة، مشيرا إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة. وأكد الأمير تركي بن عبد الله، أن الرياض مهيأة لأن تتبوأ مركزا إقليميا ودوليا متقدما بما تعيشه من مشاريع عملاقة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية والصناعية في الرياض في إطار تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال كلمة لأمير الرياض في اللقاء السنوي له مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الغرفة بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجهات الحكومية بالرياض ورؤساء اللجان بالغرفة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، أن المنطقة تشهد حركة غير مسبوقة في تشييد المشاريع التنموية والحضارية العملاقة، مشيرا إلى حرص أمير المنطقة على المشاركة في كل ما يخص نهضة العاصمة، ويسهم في تطويرها ورقيها، متفائلا بمستقبل واعد وأكثر إشراقا وازدهارا.
من جهتها، قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عرضا احتوى لمحة عامة عن العاصمة، وأبرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان، مشيرا إلى أن النمو السكاني بالمدينة بلغ 8 في المائة بسبب تركز الخدمات والوظائف بها، متناولا المخطط الإقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية.
وقدم الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض، الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الغرفة لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020.
وتضمن عرضا لتفاصيل وعناصر تلك الرؤية، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزا إقليميا للأعمال، مؤكدا أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزا إقليميا متميزا وجذابا للأعمال.
وأوضح الكثيري أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شامله للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ.
ولفت إلى أن الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة.
وتضم الرياض، وفق الكثيري، مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على الكثير من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار. ولفت إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ومركز الملك عبد الله المالي.
وتضمن العرض تبيان أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه.
واستعرض دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، بما يساهم أيضا في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.
ووفقا لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصادات الحجم للمدن الكبرى.