قال محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن «البنك قد يلجأ إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية لانتشال اقتصاد المنطقة من عثرته، بعد أن أذكت بيانات النمو اليابانية من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصادات العالمية».
وفي إفادة أمام البرلمان الأوروبي، قال دراغي إن «البنك قد يلجأ إلى شراء الديون الحكومية في منطقة اليورو إذا لم تسعف حزمة التحفيز الحالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام». وأضاف دراغي أن «القوة الدافعة للنمو في منطقة اليورو ضعفت على مدى فصل الصيف، لكن من المنتظر أن تؤدي خطوات المركزي الأوروبي والإصلاحات في دول المنطقة إلى تعاف متوسط في العام المقبل وفي عام 2016».
وجدد دراغي التأكيد على أن «البنك مستعد لعمل المزيد إذا استمر التضخم منخفضا جدا لفترة طويلة»، مضيفا أن «مسؤولي البنك يعدون العدة لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، وإن مثل تلك الخطوات الجديدة قد تشمل شراء سندات سيادية». ويستهدف المركزي الأوروبي مستويات تضخم عند مستوى اثنين في المائة، فيما بلغ المعدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 0.4 في المائة، وهي المنطقة التي يصفها دراغي بمنطقة الخطر. وأضاف دراغي في كلمته أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي: «إننا نشهد دلالات مبكرة على أن حزمة تيسير الائتمان بدأت تحقق فوائد ملموسة»، مضيفا أن «هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تتبين فوائد الإجراءات الأخيرة».
ويضخ المركزي الأوروبي مزيدا من الأموال في النظام المصرفي لفتح الإقراض أمام الأسر والشركات، وذلك من خلال إجراءات؛ منها منح البنوك قروضا جديدة طويلة الأجل.
وفي رد فعل على تصريحات ماريو دراغي، انخفضت العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام سلة العملات الرئيسية في تداولات أمس. حيث تراجع اليورو مقابل الين الياباني بنسبة 0.30 في المائة ليصل إلى 145.21، بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 6 سنوات بمقدار 146.51 ين، والتي سجلها بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان. فيما تراجعت العملة الموحدة أيضا أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.23 في المائة، ليتداول عند 1.2498 للدولار. وفي تقريره الشهري الصادر أمس، حذر البنك المركزي الألماني من أن توقعات النمو في أكبر اقتصاد في المنطقة من المرجح أن تبقى ضعيفة في الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر البنك المركزي الألماني أن «هناك مزيدا من التراجع في التوقعات الاقتصادية وركود الطلبيات الجديدة، الذي يشير إلى تباطؤ مسار التنمية الاقتصادية في ألمانيا على الأقل حتى نهاية عام 2014». وقال: «لا يوجد انتعاش ملحوظ في الدول المهمة الشريكة في منطقة اليورو في الوقت الراهن». وتفيد تقديرات مبدئية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن اقتصاد الـ18 دولة الأعضاء في الاتحاد، نما بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد زيادة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة في الفترة من إبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وتظهر نتيجة مسح لمعهد «زد. أي. دبليو» أمس ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو إلى 11 نقطة من قراءة سابقة بلغت 4.1 نقطة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»