توقع محللون ماليون أن تشهد السوق المالية السعودية نموا إيجابيا تتجاوز نسبته الـ12 في المائة خلال الفترة المقبلة، بعد فتح الاستثمار في السوق لدى الأجانب، فضلا عن إدراج البنك الأهلي التجاري بوصفه أكبر مدير للأصول في المملكة، من خلال طرح نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من قيمة أسهمه للاكتتاب العام.
وأوضح هؤلاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تنتظرها سوق الأسهم، ستساهم في تعميق وتوسيع قاعدة السوق ورفع مستويات الأداء ومستويات جاذبية الاستثمار فيها، منوهين بإيجابية أداء السوق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2014 رغم انخفاض أسعار البترول وتباطؤ نمو الاقتصادي العالمي.
ولفتوا إلى أن القطاعات الرئيسية لسوق الأسهم السعودية، حققت نموا بلغ 12 في المائة خلال الـ3 أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحا صافية بلغت 52.87 مليار ريال (14 مليار دولار)، جاء ذلك لدى مشاركات مختصين، في محاضرة نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مساء أول من أمس، شارك فيها تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية، وياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، والمحلل المالي خالد الجوهر.وأوضح تركي فدعق أن التحليلات، تظهر ارتفاعا متصاعدا في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، من أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والإسمنت، لكن ثلاثتها، بدأت منحنى النزول اعتبارا من بداية الربع الرابع من العام الحالي.
وأما فيما يتعلق ببقية فترة الربع الأخير، أكد فدعق، أن ذلك «مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية»، على حد تعبيره.
ونوه إلى أن سوق البتروكيماويات السعودية، تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتا إلى أنها «مرهونة بعاملين أساسيين؛ هما: حجم الطلب العالمي الخارجي، والأسعار».
وبين أن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا في اليابان والصين بشكل أساسي وليست أوروبا؛ حيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلبا على حجم الطلب على البتروكيماويات.
واعتبر فدعق أن توجه الحكومة اليابانية أخيرا لحل البرلمان هو خطوة تستهدف اتخاذ سياسات اقتصادية جديدة تساعد في إخراج الاقتصاد الياباني من حالة الركود، وأضاف: «إنه في حال نجاح هذا المسعى، وحدوث تعافٍ في الاقتصاد العالمي، سينعكس إيجابيا على سوق البتروكيماويات، ويكون هناك نمو في الطلب عليها».
وحول خطوة طرح حصة من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام، أوضح فدعق أنه رصد الإقبال الكثيف من المواطنين على الاكتتاب في أسهم البنك الذي وصفه بـ«أكبر اكتتاب تاريخي بالسوق السعودية».
وبلغ حجم الأموال التي ضخها المكتتبون، وفق فدعق، 311 مليار ريال (82.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 في المائة من حجم بالمصارف السعودية، بينما المطروح فقط لا يتجاوز 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مشيرا إلى أن «هذا يعني توافر أموال ضخمة في السوق تبحث عن استثمار». من جهته، أكد ياسر الرميان أن أثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، «إجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق، وليس طلبا للسيولة»، مبينا أن «السوق متشبعة بالأموال»، مشيرا إلى أن السوق السعودية «تحتل المركز الـ15 عالميا من حيث حجم التداول».
ولفت الرميان إلى أن «مشكلة القوائم المالية لشركة «موبايلي»، لا تخرج عن كون وقوع الخلل في بعض عناصر السوق واردا»، مستشهدا بما وقع في سوق الأسهم الأميركية التي وصفها بأنها «الأفضل في العالم»، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة «إنرون» العالمية، مشيرا إلى أن «السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة».