أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول اتفاق الرياض التكميلي، الذي وقع الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الزياني إن ما جاء في البيان يأتي استمرارا لحرص خادم الحرمين الشريفين على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، لدرء المخاطر الكبيرة التي تحيط بأمتينا العربية والإسلامية. كما يؤكد حرصه، حفظه الله، على الوقوف مع جمهورية مصر العربية، تعزيزا للدور المهم الذي تضطلع به على المستويين العربي والدولي.
كما أضاف أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لوسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر ليكونوا عونا لتعزيز التقارب والتضامن ونبذ الفرقة والخلاف أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة.
ورأى أن دول مجلس التعاون أثبتت بحكمة قادتها، ووعي وتلاحم شعوبها، أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب التي واجهتها عبر مسيرتها المباركة لأكثر من 30 عاما.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، أن اتفاق الرياض التكميلي يصب في مصلحة الشعوب العربية، والأمة الإسلامية، ويدعم تضامنها وعملها المشترك الذي تجسده منظّمة التعاون الإسلامي.
وقال مدني إن وصول قادة دول الخليج إلى هذا الاتفاق يأتي في إطار حرصهم على رأب الصدع الطارئ فيما بين دول المجلس، الذي من شأنه بث الحيوية والعافية في جسد الأمة العربية، وتمكينها من الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، ومن أبرزها الوقوف في وجه ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتدنيس المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكد أمين منظمة التعاون الإسلامي أن ثقته في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة للعمل المشترك، تكون الجامع والمنطلق ونبراس الطريق، ليس فقط بين دول مجلس التعاون والعالم العربي، بل للأمة الإسلامية جمعاء، وأن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة صريحة ليسهم الجميع في بناء التقارب والتصالح والعمل الموحد، بمن في ذلك حاملو لواء الرأي والفكر والإعلام.
وأفصح خطاب العاهل السعودي أمس عن خبايا الأزمة الخليجية التي أطلت برأسها منذ أكثر من عام، ولم تنتهِ إلا ليلة الأحد الماضي، في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي احتضن قمة خاصة جمعت القادة الخليجيين، وأسفرت عن إنهاء تلك الأزمة بكل ما تحمله من أسباب.
كانت كل إشارات الأزمة محدودة في عدم التزام بعض الأطراف بمسار الوحدة الخليجية، لكن مناشدة خادم الحرمين الشريفين لقيادة مصر وشعبها، للسعي في إنجاح اتفاق الرياض، بصفتها عونا وداعما لجهود العمل العربي المشترك، كشفت عن أن الموقف من التحولات السياسية في بلاد الكنانة خلال الفترة الأخيرة، ركن مهم أسهم في تصعيد الخلاف بين دول التعاون.
مصر دولة العمق الخليجي والمحور العربي الذي لم يتصدع في زمن الاضطرابات، ومن أحداثها انبثق الخلاف الخليجي، وتفرقت الرؤى خلال العامين الماضيين، حيث اعتبرت قطر ما جرى في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي ضجت بها الميادين المصرية انقلابا عسكريا على حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، ووجهت ضد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي ترسانتها الإعلامية، بينما رأت بقية الدول أن تلك إرادة 33 مليون مصري، سعوا نحو التغيير السلمي من أجل حياة أكثر استقرار، وتتويجا للإرادة الشعبية وجهت تلك الدول دعما مباشرا للخزينة المصرية من أجل أن تنهض القاهرة لأداء دورها العربي المؤثر.
ورأى اللواء أنور عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن الحديث الذي أدلى به خادم الحرمين الشريفين يؤكد ما انتهجه من خطط في الماضي، حين أعلن في أول اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن ما يهمه الأمن القومي العربي والإسلامي، وهو ما يعني أنه هدف أساسي أراد تحقيقه منذ وقت مبكر.
وأكد أن تحقيق الوحدة العربية هو صمام الأمان لمواجهة التحديات ووقوف الأمة في وجه العبث والإرهاب، مبينا أن رسالة الملك للقيادة والشعب المصري تلخصت في تجاوز كثير من السلبيات، خصوصا مع الدول التي عادت لدائرة التضامن العربي، متوقعا أن تنخرط بقية الدول في تلك الوحدة، وأن تعين الأمة العربية بعضها بعضا لصد المؤامرات الداخلية والخارجية.