بعد 47 عاما من احتلال القدس الشرقية وضمها بقانون في الكنيست إلى إسرائيل، اضطرت حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات جديدة فرضت التقسيم على المدينة، حيث أقامت حواجز عسكرية ما بين المدينة الغربية والشرقية، ونشرت قوات كبيرة من حرس الحدود والشرطة وحتى الجيش، بشكل غير مسبوق. كما فرضت قيودا على تحركات السكان الفلسطينيين، فيما بدأت المخابرات حملة كبيرة «لمعالجة مثيري الشغب المروجين لانتفاضة ثالثة». وجاءت هذه الإجراءات ردا على الهجوم الذي نفذه فلسطينيان على كنيس يهودي في أحد أحياء المدينة الغربية، أول من أمس، وأسفر عن خمسة قتلى وسبعة جرحى، وقاد إلى وقوع صدامات طيلة ساعات الليل والنهار الأخيرين بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في عدة أحياء، وإلى تدخل الشرطة بشكل متحيز لصالح المستوطنين. وعندما أقامت قوات الأمن حواجزها على أبواب الأحياء العربية، وراحت تفتش كل من يقصد مغادرتها إلى العمل أو التعليم أو لقضاء أي احتياجات أخرى، انفجرت الأوضاع بشكل أكبر.
وواجه يتسحاق أهرونوفيتش، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مظاهرات تدعو إلى استقالته بسبب فشله في توفير الأمن، وعلى أثر ذلك أمر بمضاعفة عدد رجال الشرطة وحرس الحدود في المدينة، وتكثيف الحراسة في المدارس والمعاهد الجامعية والكنس اليهودية ودوريات الشرطة. وقال مصدر كبير في الشرطة لوسائل الإعلام المحلية «سوف يشعر كل مواطن فلسطيني في القدس بأن الإرهابيين اللذين هاجما الكنيس اليهودي تسببا له في معاناة جدية». وكانت عملية الكنيس قد زعزعت الأمن في القدس، ودفعت العديد من قوى اليمين المتطرف إلى اتخاذ إجراءات أشد ضد الفلسطينيين، بينها الطرد إلى غزة أو لبنان، كما أقام المتطرفون مظاهرة أغلقوا فيها مدخل القدس الغربي من جهة تل أبيب. وتوجه زئيف ألكين، رئيس الائتلاف الحكومي المقرب من نتنياهو، إلى رؤساء أحزاب المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وعرض عليهم الانضمام إلى «حكومة وحدة لحالة الطوارئ» بهدف اتخاذ إجراءات غير عادية لتوفير الأمن.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن خطوة ألكين جاءت بناء على طلب رئيس الحكومة نفسه، في أعقاب ما سمته «الوضع الأمني الحرج» في الأسابيع الأخيرة. وعلم أن عددا من رؤساء الكتل في الكنيست أوضحوا لألكين أنهم لا ينوون الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، في حين طلب آخرون مهلة حتى يوم غد للرد على الاقتراح. فيما ردت زهافا غلؤون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، على الاقتراح بقولها إن «الوحدة حول إدانة الإرهاب والحرب عليه مفهومة ضمنا، لكنها ليست سببا لمد يد العون لحكومة تصب الزيت على النار وتسد كل طريق لوضع حد للعداء والعنف. فقط في حال توجه نتنياهو إلى عملية سياسية تلزم بتسوية سلمية حقيقية مع الفلسطينيين، فإن ميرتس سيوفر له الدعم». وهاجم معظم الخبراء السياسيين في إسرائيل نتنياهو، وأوضحوا أنه فشل في سياسته الأمنية، وطالبه الصحافي نير حسون بالانسحاب من الأحياء العربية في القدس، والكف عن كذبة القدس الموحدة، وبالاستقالة والتوجه للانتخابات، وقال موضحا «من يتمعن في ما يحصل في القدس يدرك أنه لا توجد تهدئة، ولن تكون تهدئة في ما يسمى (القدس الموحدة). فبعد سنة وثمانية شهور من تشكيل حكومة نتنياهو، فإن الأخير فقد ثقة الجمهور. وإخفاقات نتنياهو في مجال الأمن بدأت بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في صفة تبادل الأسرى مع حركة حماس في إطار صفقة شاليط».
ونشرت صحيفة «هآرتس» مقالا افتتاحيا قالت فيه إن «التدهور الأمني يثير تساؤلات أيضا بالنسبة لحكومة إسرائيل»، وطرحت سؤالا حادا وخطيرا وهو «هل هدف حكومة إسرائيل ومن يقف على رأسها هو منع مثل هذه العمليات في المستقبل؟ هل يعتبر القضاء على دائرة سفك الدماء هدفا مركزيا للحكومة؟ فإذا كان الجواب إيجابيا فإنه من الصعب فهم قيامهم بالتحريض على أبو مازن. إن توجيه الاتهامات لأبو مازن يدل على أن الحكومة وضعت لنفسها هدفا هو تعميق القطيعة بيننا وبين الفلسطينيين». لذلك تتوصل الصحيفة إلى نتيجة مفادها أن «نتنياهو ورفاقه في الحكومة لا يريدون حلا وهم يرفضون رؤية أبو مازن شريكا لدوافع انتخابية أو آيديولوجية، وبذلك يشكلون خطرا على سلامة الإسرائيليين».