مع بدء العدل التنازلي لانتهاء المهلة المحددة لإبرام اتفاق بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا حول برنامج طهران النووي، تحدث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن إمكانية عدم التوصل إلى الاتفاق المرجو خلال المهلة المتفق عليها. وقال هاموند أمس إنه ليس متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي شامل بحلول 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكن قد يكون هناك سبيل لتمديد المهلة التي حددها الطرفان.
وفي واشنطن، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي توني بلينكن للمشرعين الأميركيين أمس، إنه يبدو صعبا الآن التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف بلينكن الذي اختاره الرئيس باراك أوباما ليكون نائبا لوزير الخارجية «الآن.. أعتقد أنه سيكون صعبا الوصول إلى حيث نريد أن نصل.. إنه ليس مستحيلا». وجاءت تصريحات بلينكن أثناء جلسة في مجلس الشيوخ للنظر في تعيينه في موقعه الدبلوماسي الجديد.
وقال هاموند للصحافيين في عاصمة لاتفيا: «لست متفائلا بأنه بوسعنا إنجاز كل شيء بحلول يوم الاثنين»، ولكنه أردف قائلا: «أعتقد أننا إذا حققنا بعض التقدم الملموس، فقد نتمكن من إيجاد سبيل لتمديد المهلة النهائية بما يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق نهائي إذا كنا نحقق تقدما جيدا في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «نريد بشدة أن نرى اتفاقا يبرم مع إيران، لكننا لا نريد إبرام اتفاق سيئ؛ فعدم وجود اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيئ». وتابع قائلا: «الاتفاق الجيد مع إيران هو الاتفاق الذي يعطينا الضمانة التي نحتاجها بأن البرنامج الإيراني يهدف فقط للاستخدام المدني للطاقة النووية وليس له أي بعد عسكري على الإطلاق، وأن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقيدة بحدود لا تشكل معها أي تهديد عسكري».
وقال هاموند إنه يتعين على المفاوضين الإيرانيين أن يظهروا «قدرا أكبر من المرونة» في الأيام الأربعة المقبلة للتوصل لاتفاق.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني بينما واصل نظيره الأميركي جون كيري جهوده للتوصل إلى اتفاق من لندن. وفي لقاء لم يتم الإعلان عنه مسبقا، التقى كيري بالوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للمرة الثانية خلال 24 ساعة في لندن. وأثار اللقاء، الذي كشفت عنه وكالة «أسوشييتد بريس» عندما رأت الوزير العماني خارجا من الفندق الذي يمكث فيه كيري، التساؤلات حول دور عمان بوصفها وسيطا في المفاوضات. وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» حول اللقاء.
وفي حين يتابع المراقبون ما سيخرج عن اجتماع أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بشأن آخر تطورات النشاط النووي الإيراني، واصلت المجموعة الدولية جلسات مفاوضاتها الماراثونية مع إيران في فيينا على مستوى الخبراء والمسؤولين، أملا في الوصول لـ«حبكة تقنية سياسية» تمكن الطرفين من ترويج ما قد يتوصلان إليه من اتفاق، للمتشددين داخل طهران وواشنطن.
وفي فيينا، التقى المفاوضون أمس مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة كاثرين آشتون التي لا تزال مسؤولة عن الملف النووي الإيراني. كما جرت لقاءات ثنائية بين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.
من جانبهما، التقى كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وآشتون رئيسة وفد المجموعة الدولية، عصر أمس وهو اللقاء الثاني منذ وصول الوفدين إلى فيينا أول من أمس.
وكان ظريف قد وصف اجتماعهما الأول بالجيد، بينما واصل مساعداه عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، ما يقومان به من لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود المجموعة الدولية، وكانا قد التقيا برئيسة الوفد الأميركي ويندي شيرمان يصحبها ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية، المتقاعد، كما التقيا برؤساء الوفود؛ الفرنسي، والبريطاني، والألماني، وكانا قد التقيا الثلاثاء برئيس الوفد الصيني.
من جانبها، دعت مرضية أفخم، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات صحافية أمس، إلى التحلي بالصبر، بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن المفاوضات في منتصف الطريق رغم عدم وجود عقبات من قبل العواصم للوصول لاتفاق. وردا على سؤال حول متى يصل وزيرهم للانضمام للمحادثات، قال إن «حضوره يعتمد على وصول المفاوضين لحل وسط يوفر قاعدة لحل طويل المدى»، مشيرا إلى أن قرار وزير الخارجية الألماني بالحضور إلى فيينا لن يؤثر على الروسي سيرغي لافروف. هذا فيما لم يستبعد مصدر إيراني أن تكون دعوة أفخم إشارة لما يقال عن اقتراح روسي بإمكانية تمديد المباحثات لـ4 أشهر تكون بمثابة فترة يبحث خلالها الطرفان التفاصيل القانونية اللازمة لتجميد العقوبات، تنتهي في شهر مارس (آذار) المقبل حيث يحتفل الإيرانيون بمطلع عامهم الجديد.
إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة إلى أن الاختلافات أساسها إصرار الغرب على تجميد العقوبات لحين التأكد من الالتزام الإيراني بالحد من عمليات تخصيب اليورانيوم، وإصرار إيراني على رفع العقوبات وليس تجميدها. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إيران في ظل الاختناقات الاقتصادية تولي اهتماما بالغا لسرعة رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي حتى تسترجع ما كانت تقوم به من معاملات تجارية مع الدول الأوروبية، خاصة بيع النفط، بالإضافة لحاجتها الماسة لرفع ما فرض على مصارفها».
وردا على سؤال بخصوص مستقبل مخزونات ما خصبته إيران من يورانيوم وتقدره الوكالة الذرية بنحو 8 آلاف طن، قال المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن إيران على الأغلب قد لا تعارض في الختام إرسال جزء من مخزوناتها إلى روسيا التي تربطها بها علاقات نووية واسعة.