وجهت السلطات الموريتانية الاتهام لناشطين اثنين ضد العبودية، أول من أمس، وأوقفتهما بعد أقل من أسبوع على سجن عدد من زملائهما في روسو (جنوب)، وفقا لما أعلنته منظمتهم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح حمادة ولد لحبوس، المتحدث باسم جمعية «مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا» أن «قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط وجه لاثنين من مسؤولينا الكبار، أسعد ولد لوليد، والسيدة مريم منت شيخ، اتهامات وأمر بإيداعهما السجن».
وتابع أن الاتهامات الموجهة للمسوؤلين في المكتب التنفيذي للجمعية تشمل «الدعوة إلى التظاهر، والمشاركة في تظاهرة، والانتماء إلى منظمة غير معترف بها».
وفي 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أدين 8 ناشطين ضد الرق في موريتانيا بعدد من الجرائم، وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما أعلن محاميهم السبت الماضي.
وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «8 من أعضاء جمعية (مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق)، غير المعترف بها، تم الاستماع إليهم مساء الجمعة الماضي من طرف قاضي التحقيق في محكمة روسو، وتقرر سجنهم في 4 تهم، بينها ممارسة أنشطة ضمن منظمة غير مرخص لها».
وأضاف ولد ديهي أن التهم الثلاث الأخرى التي وجهت إليهم هي «التجمع ومقاومة القوة العامة أثناء أدائها لمهامها» و«العصيان» و«التحريض على التجمع والعصيان».
وأوضح المحامي أن بين المدانين رئيس الجمعية بيرم ولد عبيد، المترشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2014. وتابع أن عضوين آخرين في الجمعية أدينا بالقيام «بأنشطة في منظمة غير مرخص لها.. ووضعا تحت المراقبة القضائية».
وللتنديد برواسب الرق يشارك أعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا. وقد أغلقت الشرطة في 12 من نوفمبر الحالي مقر الجمعية، وذلك غداة توقيف مسؤولين وأعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو.
وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات، استخدمت منبرا «للدعاية العنصرية والإدلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان». وفي هذا الصدد قال مسؤول رفض الكشف عن هويته إن جمعية «مبادرة» ليست منظمة مرخصا لها بل «متسامح معها»، وأنها «أصبحت مأوى لكل التجاوزات وأشكال التطرف».
وطلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من موريتانيا «التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق».
وكانت موريتانيا قد ألغت رسميا الرق في 1981، ومنذ 2007 أصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حتى 10 سنوات، غير أن الظاهرة ورواسبها ما زالت قائمة.