دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، مساء أول من أمس، ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع (غرب البلاد).
وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، الخارطة الاستثمارية، عن 27 موقعا استثماريا تشكل فرصا استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية.
وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع؟» تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية.
عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد طاهر، أمين منطقة المدينة المنورة، كلمة أوضح فيها، أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين إحدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكنا وزائرا مواطنا ومقيما.
وأكد أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات، في حين ستشهد كل المحافظات نشاطا استثماريا غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصاديا وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعا.
وأبان الدكتور طاهر، أن أمانة المنطقة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات «إمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة» مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوع في المشاريع الاستثمارية، سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين، وذلك انطلاقا من حرص أمانة المدينة المنورة على تحقيق أكبر عائد استثماري، متمنيا أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة.
عقب ذلك، استعرض الدكتور حاتم طه، رئيس بلدية ينبع، الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، موضحا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية.
وبين أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع منتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط، مشيرا إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة التي ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نشاط جديد لمدينة ينبع وهي سوق اليخوت (يخت مول) التي ستخصص لبيع وصيانة اليخوت وستكون معلما سياحيا من معالم المحافظة.
وأفاد الدكتور طه خلال استعراضه للخارطة الاستثمارية بأنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع، بالإضافة إلى توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع.
وفيما يخص الإيواء السياحي والفندقي والمنتجعات بمستوياتها المختلفة أكد أنه تم تخصيص ما يتجاوز مليوني متر مربع لها في مواقع مميزة من أجل إنشاء فنادق ودور إيواء بطاقة استيعابية تتجاوز 30 ألف نزيل، كما تم تخصيص مواقع مميزة للمنتجعات السياحية بحيث تكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع نمط العمارة التراثية لينبع، وذلك لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية المطلوبة للمواطنين والسياح والزائرين، لافتا إلى أن هناك فرصة مميزة لإنشاء سوق السمك المركزية على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع بحيث تكون وجهة سياحية وترفيهية متكاملة مشتملا على سوق السمك المركزية ومرفأ للصيادين في موقع مميز يطل على المدخل البحري لميناء ينبع التجاري، الذي من المتوقع أن يكون هذا المشروع من المشروعات المميزة والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأوضح رئيس بلدية ينبع طه، أن الطرح الاستثماري يتضمن عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن فرص استثمارية لتقديم خدمات مميزة لمرتادي كورنيش ينبع الممتد بطول نحو 30 كيلومترا داخل النطاق العمراني لينبع كمطاعم الوجبات السريعة والأكشاك، بالإضافة لقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الكثير من الإجراءات والترتيبات التي ستهيئ الفرصة المثلى للمستثمرين، حيث تم إحداث مكتب خدمات المستثمرين والمشروعات المميزة سيتولى إنجاز معاملات المستثمرين على مواقع البلدية أو على مواقع القطاع الخاص على حد سواء، كما تم البدء في تنفيذ الطرق الموصلة للمواقع الاستثمارية لتسهيل أعمال إيصال الخدمات والمرافق لهذه المواقع بالتزامن مع إنشاء المشروعات.
وأبان أن الخارطة الاستثمارية تضم 27 مشروعا أبرزها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع 12 دورا وحد أقصى 30 دورا وفندق البلد أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي الواحة البيئية، ومنتجع طبي تأهيلي، وقصر أفراح، واستراحتين للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول، وسوق مركزية للأسماك، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت (يخت مول)، وسوق للمواشي، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات، ومطابخ إعاشة ومناسبات، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة، وجسر منطقة الشرم، وخدمات المتنزه البري، ومجموعات أكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة)، ومطاعم وجبات سريعة بعدد 6 مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية.
من جانب آخر، زار الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، يرافقه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية، أول من أمس، بزيارة لعدد من الفنادق في مدينة ينبع، وذلك في إطار زيارة للمحافظة لحضور حفل افتتاح ملتقى ينبع للاستثمار.
وزار فندق أبيس وكان في استقباله الأمير عبد الله بن سعود، رئيس مجموعة الأحلام السياحية مالكة الفندق، كما زار فندق موفينبيك وقام بجولة في الفندقين التقى خلالها المسؤولين والموظفين وعددا من النزلاء، واطلع على الإمكانات والخدمات التي يوفرها الفندقان.
وحث مسؤولي وموظفي الفندقين على بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات المميزة للسياح والنزلاء، مبينا أن المستثمرين في القطاع الفندق والسياحي يعدون شركاء مهمين للهيئة التي تسعى لتوفير أوجه الدعم للارتقاء بمستوى هذا القطاع.
كما قام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة لوسط ينبع التاريخي، ووقف على أعمال مشروع ترميم الموقع الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع وبلدية ينبع والقطاع الخاص وجمعية الأهالي، ويشمل فندقا تراثيا وسوقا للحرف اليدوية ومرافق تراثية وسياحية.
وكان قد أعلن سابقا عن اعتماد الهيئة مبلغ 20 مليون ريال إضافية للتسريع في تنفيذ مشاريع تأهيل تطوير مواقع التراث العمراني في ينبع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن ينبع تعد محطة مهمة في خارطة السياحة الوطنية، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية أصيلة، معربا عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، ومحافظ ينبع، وأهاليها على دعمهم لمشاريع التطوير السياحي والتراث الوطني في المحافظة.
وحضر الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن سلمان، حفل الفعاليات التراثية الذي أقامه الأهالي ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني، ثم دشن مشاريع التراث العمراني في المحافظة كبيت البابطين، وبيت جبرتي، ومشروع الفندق التراثي في بيت الخطيب وبيت الشامي، والمرحلة الثانية من تأهيل سوق الليل، ومباني المركز الثقافي والوكالات التجارية، وتأهيل سوق السمك بشكل تراثي، وتأهيل الشارع السياحي الذي يربط حي الصور بالواجهة البحرية، وتأهيل مبنى التشوينة ومبنى الزيتية.
وتقوم على تنفيذ هذه المشاريع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبلدية ينبع، كما تقوم الهيئة الملكية بينبع بالمساهمة في تأهيل وسط ينبع التاريخي.
وفي نهاية الجولة كرم رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمير منطقة المدينة المنورة، الجهات والأفراد الداعمين للتراث العمراني في المحافظة.