على نحو غير متوقع، سقط الاقتصاد الياباني في حالة من الركود خلال الربع الثالث من العام، في صفعة مؤلمة تثير الشكوك حول جدوى جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لإخراج البلاد من عقدين من الانكماش.
وبهذا التراجع يوجه الاقتصاد الياباني ضربة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي وسوق النفط أيضا، مما أدى إلى اتخاذ أكثر من دولة منها، بعض دول الاتحاد الأوروبي، إجراءات احترازية لتجنب الأضرار الناتجة عن مثل هذا الإعلان.
ويمكن أن يتسبب التراجع في إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني على التوالي في إحداث انقلاب بالمشهد السياسي الياباني، ويبدو تقرير صادر بداية الأسبوع عاملا محوريا في قرار بهذا الشأن، والذي من المتوقع إعلانه هذا الأسبوع. وتتحمل الزيادات المقررة في ضرائب المبيعات اللوم عن دفع عجلة الاقتصاد نحو التراجع بسبب ردعها الإنفاق الاستهلاكي. ومع دخول اليابان الآن في فترة ركود، تزداد بصورة كبيرة احتمالات محاولة سعي آبي للحصول على تفويض جديد من الناخبين بتغيير البرنامج الحكومي للضرائب.
وكشف التقرير الاقتصادي المبدئي الصادر عن مكتب رئاسة الوزراء تراجع إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 1.6 في المائة خلال هذا الربع وعلى امتداد سبتمبر (أيلول) الماضي. ويضاف ذلك إلى التراجع الأكبر بكثير الذي شهده الربع السابق، والذي تقدره الحكومة حاليا بـ7.3 في المائة، وهو ما يعد أسوأ قليلا عن تقديرها السابق البالغ 7.1 في المائة.
ويسلط الركود المفاجئ الضوء على المصاعب التي واجهها آبي، الذي وصل إلى السلطة منذ عامين، بناء على تعهده بتنشيط الاقتصاد وإنهاء التراجع في الأجور والأسعار الاستهلاكية. وركزت أجندته بدرجة كبيرة على إجراءات تحفيزية، خاصة ما يتعلق ببرنامج موسع لشراء السندات الحكومية من قبل المصرف المركزي. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن تأثير البرنامج تضاءل بسبب الزيادات الضريبية التي تم إقرارها في ظل حكومة سابقة.
كانت الزيادة الضريبية ترمي لكبح جماح الدين الحكومي الهائل باليابان، والذي يبلغ نحو مرتين ونصف المرة حجم الناتج الاقتصادي الوطني، وهو الأضخم من نوعه على مستوى دول العالم المتقدم. بيد أن هناك مخاوف من أنه بعد سنوات من النمو البطيء في الأجور، لا تزال ثقة المستهلكين ضعيفة للغاية بصورة تجعل من المتعذر التعامل مع هذه الزيادة الضريبية. وبدلا من حل مشكلة الديون، من الممكن أن تدفع الضرائب الأعلى الاقتصاد نحو مزيد من التراجع.
خلال قمة مجموعة العشرين في بريزبن بأستراليا، قال آبي «من المفترض أن تؤدي زيادة ضريبة الاستهلاك لرفع العائدات الحكومية، لكن إذا سقطنا في حالة انكماش سيذهب كل هذا هباء».
من ناحية أخرى، قال أكيرا أماري، وزير الاقتصاد بحكومة آبي، بعد صدور التقرير الاقتصادي، الاثنين، إن الضرائب «تخلف تأثيرا أكبر من المتوقع، بالنظر إلى أن العقلية الانكماشية السائدة باليابان لم تختف بعد». والملاحظ أن الزيادات الضريبية المقررة التي لم يطبق سوى نصفها فقط حتى الآن أصبحت ليس فقط محط جدال سياسي محتدم داخل اليابان، وإنما كذلك محل قلق قيادات في الولايات المتحدة. مثلا، حث وزير الخزانة الأميركي، جاكوب جيه لو، الأسبوع الماضي، صانعي السياسة اليابانيين والأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لتحفيز اقتصاداتهم. وقال «إذا ساءت الأوضاع في أوروبا واليابان، وإذا حدث تباطؤ حقيقي في الصين، فإن ذلك سيخلق رياحا مضادة داخل الولايات المتحدة لا حاجة لنا بها».
ومن الواضح أن الاقتصاد الياباني كان يناضل بالفعل للتخلص من تداعيات المرحلة الأولى من الزيادات الضريبية المقررة، والتي بدأ تنفيذها في أبريل (نيسان) الماضي. يذكر أنه في أعقاب التباطؤ الحاد الذي شهده الربع الثاني، قلص عدد من المؤسسات، منها صندوق النقد الدولي وبنك اليابان، توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال هذا العام والذي يليه. وقد وجد المصرف المركزي نفسه مضطرا الشهر الماضي لتوسيع نطاق برنامجه لشراء السندات، في الوقت الذي تزداد صعوبة الوصول لهدفه المعلن الخاص بتحقيق استقرار في معدل التضخم عند 2 في المائة.
والواضح أن البيانات الواردة في تقرير الاثنين جاءت بمثابة صدمة للمحللين الذين أصدر معظمهم توقعات متفائلة بخصوص الاقتصاد الياباني. وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت وسائل الإعلام والمنظمات البحثية آراءهم قد توقعوا تحقيق اليابان نموًا يزيد قليلا على 2 في المائة في المتوسط. وكشف التقرير عن ضعف في قطاعات اقتصادية مهمة. كما أن الإنفاق الاستهلاكي تعافى بالكاد من مستواه المتدني بعد إقرار الزيادة الضريبية الأولى في أبريل، في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات الإسكان وبيئة النشاط التجاري.
من جانبها، قلصت الشركات من مخزوناتها من السلع المصنعة بدرجة أكبر من المتوقع. ورغم إضرار ذلك بالنمو، فإنه قد يساعد في استعادة الاقتصاد عافيته في وقت لاحق، لأن الشركات ربما تضطر لإنتاج المزيد لتلبية أي زيادة في الطلب.
وقد تراجع مؤشر «نيكاي» بنحو 3 في المائة، بينما ضعف الين أمام الدولار.