تلتئم الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية اليوم في إسطنبول، في اجتماع يمتد لـ3 أيام، ويناقش فيه أعضاء الائتلاف التطورات الميدانية والسياسية، بينها خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن تجميد القتال في حلب (شمال البلاد)، وزيارة الرئيس السابق للائتلاف أحمد معاذ الخطيب إلى موسكو، وذلك قبل 5 أيام من زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى روسيا.
وتشير المناقشات السياسية المطروحة على جدول أعمال اليوم الأول من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، إلى أن حراكا روسيا جديدا دخل على خط الأزمة السورية، يسترعي الاطلاع عليه، رغم أن مصادر الائتلاف تنفي أن تكون المقترحات الروسية التي تسربت من اجتماعات موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعاذ الخطيب «وصلت إلى حد وصفها بالمبادرة».
وتناقش الهيئة العامة في الائتلاف، اليوم، الأوضاع الميدانية في حلب وكوباني والجبهة الجنوبية التي أحرزت فيها قوات المعارضة تقدما ملموسا، ومناقشة التراجع الميداني في حماه وإدلب، كما قالت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى إدراج جلستين مهمتين على بنود جدول الأعمال، الأولى تُعقد في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، لمناقشة خطة دي ميستورا الآيلة إلى «تجميد القتال في حلب»، أما في الساعة السادسة مساء، فستناقش زيارة معاذ الخطيب إلى موسكو.
وقال عضو الائتلاف نزال الحراكي الذي رافق الخطيب في زيارته إلى موسكو، وسيتحدث عنها اليوم في الاجتماع، إن الأمر «لا يزال فكرة لدعوة اجتماع في موسكو، تحضره مكونات المعارضة السورية بكل أطيافها، وفي مقدمها ممثلون عن الائتلاف الذي يضم أغلب المكونات السورية المعارضة»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سيعرض مناقشات موسكو أمام اجتماع الائتلاف اليوم، مشددا على أن «لا مبادرة جدية صدرت عن موسكو، ولا شيء رسميا حتى الآن، ولا تزال المقترحات عبارة عن أفكار».
وأوضح الحراكي: «إننا ذهبنا إلى موسكو بناء على دعوة للاجتماع، من غير أن يكون عندنا أي مقترح، بل لمعرفة الرأي الروسي حيال الأزمة»، مشيرا إلى أن موسكو «تحاول لعب دور الوسيط؛ لأنها تحاول العودة إلى الواجهة في الملف السوري، وتوحي للجميع بأنها تحاول أن تكون وسيطا نزيها، رغم أن هذا الأمر يتطلب شفافية أكبر من قبلها؛ نظرا لموقفها الداعم للنظام، ويتطلب منها ليونة أكثر بالتعاطي مع الملف السوري، وهو ما لاحظناه في اجتماع بوغدانوف مع المعارضة في إسطنبول في السابق». وقال إن موسكو «تحاول العودة إلى الملف عن طريق المعارضة، وذلك يتطلب شجاعة منها للإعلان عن موقف حيادي في الأزمة، ونأمل أن تعدل موقفها».
وأشار الحراكي إلى أن لافروف «أكد خلال الاجتماع مع الخطيب والوفد المرافق، أن الحل يجب أن يكون سوريًّا - سوريًّا»، مشددا على أنه «لم ندخل بالتفاصيل معهم، بل تحدثنا عن أمور عامة أهمها أن الأرضية للجلوس مع النظام هي اتفاق (جنيف1)، وإعادة المفاوضات إلى المربع الأول»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نقبل بطروحات إلا بناء على (جنيف1)، ويجب أن تسبق المفاوضات مقدمات أهمها وقف إطلاق النار ووضع حد للمجازر التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري».
ويعد التقرير السياسي «من القضايا الملحة» التي سيناقشها الائتلاف اليوم، على ضوء الحراك الروسي الأخير، وسط معلومات عن عرض روسي تلعب فيه موسكو دور الوسيط بين المعارضة والنظام، وتبدأ من حث المعارضة على الموافقة على عرض دي ميستورا بخصوص حلب، بعدما اعتبرها النظام جديرة بالدراسة.
وترفض المعارضة خطة دي ميستورا، كما تقول مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إذا لم تكن مقترنة «مع خطة شاملة للحل، وتمهيدا لتسوية سياسية تبدأ من وقف لإطلاق النار، وتنتقل إلى تطبيق حل وفق بيان (جنيف1)» القاضي بإنشاء حكومة انتقالية بصلاحيات مطلقة. ويتزامن ذلك مع تسريبات من قبل موالين للنظام، حول إمكانية تأليف حكومة موسعة تشارك فيها شخصيات معارضة، على أن يؤجل البحث في مصير الرئيس السوري بشار الأسد إلى مرحلة لاحقة.
وتقول مصادر المعارضة إن هذا الطرح كان الجانب الروسي طرحه في السابق، على قاعدة أن الحكومة الموسعة «يتمثل فيها الطرفان بصلاحيات مطلقة وتصبح عمليا من يدير البلاد»، لكنها شددت على أن هذا الطرح غير مقبول، من غير أن يكون هناك اتفاق على مصير الأسد الذي «نرفض بقاءه»، مشيرة إلى أن الحكومة التي تطالب بها المعارضة هي «حكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة موسعة».
وتوقعت مصادر في الائتلاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتناول لقاء المعلم مع وزير الخارجية الروسي بندين اسايين، بند خطة دي ميستورا بشأن حلب، واحتمالات إنشاء الحكومة الموسعة. ورأت أن اللقاء الذي سيجمع الطرفين في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي «سيسمع فيه المعلم من لافروف آلية لتحسين مواقعهما التفاوضية فيما يتعلق بالهدن التي يرفضها الشعب السوري، وإقناع النظام بأن خطة دي ميستورا هي لمصلحة النظام بما يتخطى مصلحة المعارضة، وكيفية الاستفادة منها سياسيا وعسكريا»، مشيرة إلى أن «الجزر الأمنية» يستفيد منها النظام، بينما قيام منطقة آمنة على حدود تركيا «تعدّ مهمة جدا بالنسبة للمعارضة؛ كونها تؤمن دعما نوعيا ووجودا سياسيا وعسكريا لها، بما يعتبر بنية تحتية تقوي مواقعها التفاوضية».
وفي الوقت نفسه، قالت المصادر نفسها إنه «سيكون هناك حديث عن احتمالات قيام حكومة موسعة يكون فيها جزء من المعارضة والنظام، ويعتبر ذلك تجميلا للحل الذي طرحه الأسد، وكيفية ضغط موسكو على المجتمع الدولي للقبول به، نظرا إلى التحديات الطارئة على الميدان السوري، المرتبطة بتنامي الإرهاب، وهو أمر يستفيد منه النظام».