في وقت عدّ فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى العراق تأتي في مرحلة هامة لكلا البلدين، فإنه وطبقا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نظيره التركي في بغداد أمس فإن العلاقات بين كل من بغداد وأنقرة.
وكان أوغلو وصل إلى بغداد أمس على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بعد أن شهدت العلاقات بينهما تدهورا لافتا خلال السنوات الأخيرة حيث تبادل كل من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب إردوغان (الرئيس التركي الحالي) شتى الاتهامات وعلى كل المستويات.
من جانبه قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه عددا من كتاب الرأي والمحليين السياسيين العراقيين أمس وحضرته «الشرق الأوسط» إنه «سيبحث مع أوغلو الملفات المشتركة بين البلدين وهي ملفات هامة وتشمل مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية» مشيرا إلى أن «هذه الزيارة تأتي في سياق الانفتاح الجديد الذي يقوم به العراق حيال الدول المجاورة معه سواء أكانت الدول العربية الشقيقة أم الدول الصديقة».
واعتبر معصوم زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وما حمله من «رسائل متبادلة بين مراجع النجف وفي مقدمتهم السيد السيستاني على صعيد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات مع المملكة وكذلك الإجابة الرقيقة لخادم الحرمين وكلماته الطيبة بحق السيد السيستاني إنما تؤكد الرغبة المشتركة في طي صفحة الماضي وهو ما نعمل عليه مع الجميع وفي مقدمتهم الجيران». وأوضح أن «العراق سوف يعمل على إعادة العلاقات العراقية ـ التركية على السكة الصحيحة بعد ما شابها من خلل وإرباك خلال الفترة الأخيرة» مؤكدا أنه مهد لتطوير «هذه العلاقات وعلى أسس جديدة خلال لقائي في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العبادي وداود أغلو بعد المباحثات التي أجرياها في القصر الحكومي أوضح رئيس وزراء تركيا أن بلاده «ستبذل ما بوسعها للتعاون مع العراق» قائلا إن زيارته «إلى العراق هي لفتح صفحة جديدة من العلاقات»، مضيفا أن بلاده «تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي». من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق «طلب من تركيا أن تكون العلاقة واضحة وشفافة في صادرات النفط ووارداتها لأن هذه الأموال عراقية وستكون هناك مباحثات بين الطرفين بهذين الجانبين». كما دعا العبادي الشركات والمستثمرين الأتراك للعودة إلى العراق قائلا «أدعو الشركات والمستثمرين الأتراك للعودة إلى العراق».
وفيما كشف العبادي عن تسليمه نظيره التركي قائمة لمطلوبين لبغداد ومدرجين على لائحة الإرهاب واستجابة تركيا لهذا الطلب فإنه أكد أن: «داود أوغلو عرض مساعدات عسكرية تركية للعراق وتدخلا عسكريا ضد داعش وسيكون محل نقاش مع القيادات الأمنية»، كما أعلن عن «اتفاق جوهري على تبادل المعلومات والتعاون العسكري مع تركيا»، كما رحب العبادي بتأكيد أوغلو «على أن داعش والإرهاب خطر على تركيا والمنطقة». كما أوضح أن «داود أوغلو أخبرني أن حكومته حريصة على منع تدفق الإرهابيين إلى العراق وأن داعش ليس فقط خطرا إرهابيا بل إنه خطر فكري».
وأبلغ مصدر حكومي مطلع «الشرق الأوسط» بأن «على قمة المطلوبين لبغداد والمقيمين في تركيا طارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والذي اتهم في عهد نوري المالكي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، بتورطه بقضايا إرهابية». وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه «على رأس قائمة المطلوبين طارق الهاشمي وصهره أحمد العبيدي وموظفون في مكتبه يعملون معه في إسطنبول، كما أن كلا من حارث الضاري وعدنان الدليمي ضمن قائمة المطلوبين، كونهما يترددان على تركيا لعقد الاجتماعات واللقاءات التي تعتقد بغداد أنها تستهدف العملية السياسية في العراق».
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع الهاشمي المقيم حاليا في العاصمة القطرية الدوحة مع عائلته وصهره العبيدي، قال «لا تتوافر عندي حاليا معلومات حول وجود اسمي ضمن مثل هذه القائمة، لأنني لم أرتكب أي جريمة، بل أنا بريء، والجميع يعرفون أن المالكي كان وراء هذه القضية لأسباب سياسية للنيل مني ومن القيادات السنية العربية»، منبها إلى أن «المالكي هو من ارتكب جرائم إبادة إنسانية تسببت في مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، وكان يجب محاكمته بدلا من مكافأته بمنصب نائب رئيس الجمهورية».
وعبر الهاشمي عن أسفه «لقيام رئيس الحكومة العراقية (العبادي) بتسليم مثل هذه القائمة بينما كنا ننتظر قيامه بخطوات وإصلاحات تصب باتجاه الوحدة الوطنية، ومن المؤسف أن يتم التصرف بهذه الطريقة مع دولة جارة مثل تركيا التي يجب تقوية العلاقات معها»، مشيرا إلى أن «تركيا لن تخضع لمثل هذا الابتزاز، فهي دولة تتمتع بمبادئ، وقادتها يتمتعون بقيم، ولن يخضعوا لمثل هذه الإجراءات، ولن يسلموا سياسيا عراقيا أو غيره لأنهم يعرفون الحقيقة». وكرر الهاشمي طلبه بالمثول «أمام محكمة عراقية تعمل وفق مبادئ القضاء الدولية لأثبت براءتي، ولن أطلب العفو لأنني بريء أصلا».