أكبر حزبين في كوسوفو يضعان حدا للأزمة السياسية في البلاد

اتفق الحزبان الرئيسيان في كوسوفو: «الحزب الديمقراطي» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، هاشم تقي، وحزب «الرابطة الديمقراطية» بزعامة عيسى مصطفى، على تشكيل ائتلاف حكومي؛ مما يمهد لإنهاء 6 أشهر من أزمة سياسية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد منذ استقلاله عن صربيا في 2008.

وأعلنت رئيسة كوسوفو، عاطفة يحيى آغا، في بيان، في وقت متأخر، أول من أمس، أن تقي ومصطفى «اتفقا على مبدأ تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبيهما»، الأمر الذي من شأنه أن «يتيح تشكيل المؤسسات الجمهورية في كوسوفو». ونشر البيان الرئاسي في ختام اجتماع شارك فيه تقي، ومصطفى، والرئيسة يحيى آغا، وسفيرة الولايات المتحدة في كوسوفو، ترايسي آن جاكوبسون.

ولم يوضح البيان ما إذا كان الاتفاق ينص على أن تقي، الذي يقود كوسوفو منذ 2008، سيتخلى عن منصبه لمصطفى، غير أن «الرابطة الديمقراطية» أعلنت في بيان منفصل أن زعيمها مصطفى سيترشح لهذا المنصب. وذكر تقرير إعلامي أنه «بموجب الاتفاق سيصبح تقي رئيسا للبلاد عام 2016 عندما تنتهي ولاية عاطفة يحيي آغا، علما بأن البرلمان هو الذي يتولى مهمة اختيار الرئيس. ويشغل حزب تقي 37 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، في حين يشغل حزب مصطفى 30 مقعدا، مما يعني أن ائتلافهما سيتمتع بالأغلبية المطلقة.

وسيجتمع البرلمان قريبا لانتخاب رئيس له، وهي الخطوة الأولى نحو تشكيل المؤسسات الدستورية في البلاد، وبموافقته على هذا الائتلاف الجديد يكون حزب مصطفى قد تخلى عن ائتلاف شكله مع 3 أحزاب صغيرة غداة الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، بغية الإطاحة بتقي وهو ما فشل في النهاية في تحقيقه.

وكان حزب تقي فاز في انتخابات يونيو، لكن آماله في الحصول على ولاية ثالثة على التوالي بوصفه رئيسا للوزراء، تصدى لها تحالف للمعارضة ضم رابطة كوسوفو الديمقراطية، وأمضى الجانبان الـ5 أشهر التالية للانتخابات في جدال حول صياغة الدستور، والحزب الذي يملك حق تشكيل الحكومة؛ مما مثل اختبارا لمدى صبر القوى الغربية التي أيدت انفصال كوسوفو عن صربيا عام 2008. ونجم المأزق السياسي عن غموض في دستور كوسوفو الذي يجيز للحزب الفائز بغالبية المقاعد البرلمانية تقديم مرشح لمنصب رئيس البرلمان، لكنه لا يحدد أي مهلة لذلك، ولا عدد المحاولات المسموحة، والأهم أن الدستور لم يلحظ إمكانية أن تقدم المعارضة مرشحها للمنصب حتى لو كانت تمثل الغالبية كما كانت عليه حالها قبل الإعلان عن الائتلاف الجديد. ومن دون انتخاب رئيس للبرلمان، تبقى عملية تشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات، معطلة برمتها.