دعا تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، لاستنفار وطني شامل للتعاطي مع ملف اللاجئين السوريين الذين تخطى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة مليونا و150 ألفا، مشددا على وجوب التزام سياسة النأي بالنفس للانتصار في المعركة بوجه الإرهاب.
وأعرب سلام في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال المصادفة غدا (السبت)، عن أسفه لحلول المناسبة في ظل شغور سدة الرئاسة واستمرار «داعش» و«جبهة النصرة» باختطاف 26 جنديا لبنانيا منذ أغسطس (آب) الماضي، لافتا إلى أن التحديات التي نتعاطى معها حاليا «أكبر من أي وقت مضى، فمؤسسات نظامنا الديمقراطي معطلة أو تكاد، وحياتنا السياسية مشلولة، ولغة الحوار بيننا مكبلة، وعلى أبوابنا تهب رياح المحنة العظيمة الحالية في جوارنا، مع ما يعنيه ذلك من تهديد للأمن الداخلي شهدنا نماذج منه في الآونة الأخيرة».
ووصف سلام المعركة التي يخوضها لبنان مع الإرهاب بـ«الصعبة والمديدة»، رابطا الانتصار بـ«تعزيز المناعة الداخلية، والتزام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الخارجية الذي أكدته حكومتنا في بيانها الوزاري، والالتفاف حول قواتنا المسلحة الشرعية المولجة حماية أمننا في الداخل وعلى الحدود»، معتبرا أن «التحدي الكبير يكمن في ملف، تتأتى منه تهديدات اجتماعية وأمنية وأعباء مالية واقتصادية، هو ملف النزوح السوري المؤلم الذي يرزح لبنان تحت ثقله، والذي يتطلب استنفارا وطنيا شاملا».
وقال سلام: «إننا نعيش اليوم استقرارا أمنيا بحدود مقبولة، بفضل الجهود الهائلة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية، كما نسير أمورنا ضمن حدود دنيا من التوافق السياسي الذي تعبر عنه حكومة المصلحة الوطنية، لكن الجميع يعرف أن هذه الحدود، الأمنية والسياسية، هي حدود غير متينة، تحتاج إلى أن نجعلها جدرانا عالية تدرأ عنا المخاطر وتصون الهيكل الوطني».
ودعا سلام بعد إلى «تمديد ولاية مجلس النواب تفاديا للفراغ التشريعي وإلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن»، معتبرا أن كل فريق «قال قولته في المسألة الرئاسية، وبات واضحا أن التمترس خلف المواقف المتشددة من هذه الجهة أو تلك، لم يوصل، ولن يوصل، إلا إلى طريق مسدود».
وشدد على أن «البحث الجدي عن سبل للخروج من مأزق الشغور الرئاسي بات واجبا وطنيا ملحا، لأن التاريخ لن يرحمنا إن نحن تركنا البلاد مشلولة من أجل حسابات ضيقة».
وأضاف: «لقد سببت الخلافات السياسية المستحكمة جمودا في العمل التشريعي، وأبطأت الأداء الحكومي، وضغطت على الأوضاع الاقتصادية»، لافتا إلى أن «الشرط الأساسي لإعادة الروح إلى السلطة التشريعية وتنشيط السلطة التنفيذية وتحفيز الدورة الاقتصادية، هو تحسين المناخ السياسي العام، عبر إزالة المتاريس المتقابلة، وعودة القوى المتخاصمة إلى نهج الحوار، وإعادة الاعتبار إلى آليات العمل الديمقراطي».
وشدد سلام على وجوب تلقف «أي إشارة انفتاح أو مبادرة طيبة