* باريس - رويترز: قال مسؤول تنفيذي في قطر للغاز أمس إن الصين قد تصبح أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم إذا صدقت التوقعات بانخفاض الطلب المحلي في اليابان وكوريا الجنوبية. وكان ايان سكوت مدير التسويق المساعد لمعاملات الأمد القصير يتحدث على هامش مؤتمر لصناعة الغاز في باريس حيث تضمنت العروض التوضيحية لشركات يابانية وكورية جنوبية توقعات بتراجع بعض شرائح الطلب في الأعوام الـ5 المقبلة بأكبر بلدين مستوردين للغاز المسال في العالم. وقال سكوت ردا على سؤال إن كانت اليابان وكوريا الجنوبية قد لا تصبحان أكبر مشترين للغاز المسال في العالم: «هكذا يقولون. وقد تحل الصين محلهما». وأضاف أن هناك فرصا للنمو في مناطق أخرى بما في ذلك الصين.
ويذكر أن قطر للغاز أكبر شركة منتجة للغاز المسال في العالم بطاقة توريد نحو 77 مليون طن سنويا. وتوقعت طوكيو للغاز خلال المؤتمر أن يتراجع الطلب السنوي لليابان أكبر مشتر في العالم إلى ما بين 60 و70 مليون طن تقريبا بحلول 2020 من نحو 88 مليون طن حاليا مع احتمال تجدد النمو بحلول 2030 مع إغلاق محطات نووية.
* الهند تستثمر 4 مليارات دولار لمعالجة سرقة الكهرباء
* نيودلهي - رويترز: قالت وزارة الكهرباء الهندية إن الهند ستنفق 253 مليار روبية (1.4 مليار دولار) لمعالجة سرقة الكهرباء المتفشية في البلاد وذلك عن طريق تركيب العدادات في المدن وتطوير شبكات التوزيع القديمة. والحد من سرقة الكهرباء وتقليص خسائر التوزيع جزء من جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد وأحد أركان سياسته منذ انتخابه في مايو (أيار).
وينظر هنود كثيرون إلى الكهرباء المجانية كحق مكتسب ويؤدي ضعف الرقابة وتقادم خطوط التوزيع إلى عدم تحصيل مقابل ما يصل إلى 40 في المائة من إمدادات الكهرباء في بعض الولايات الهندية.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع إن الحكومة ستقوم بتركيب العدادات في محولات التوزيع ومغذيات الكهرباء والمنازل بالمناطق الحضرية. وستقوم الحكومة أيضا بتعزيز محطات التقوية وشبكات التوزيع. وقالت الوزارة إن تلك المشاريع ستساعد في الحد من الخسائر الفنية والتجارية ورفع كفاءة التحصيل. وستبلغ التكلفة الإجمالية 326 مليار روبية منها 253 مليار روبية من الحكومة.
* «المركزي» الأوروبي يبدأ برنامجا لشراء أوراق مالية مضمونة بأصول
* فرانكفورت - رويترز: قال البنك المركزي الأوروبي أمس إنه بدأ شراء أوراق مالية مضمونة بأصول في خطوة تهدف لتشجيع البنوك على الإقراض وإنعاش الاقتصاد.
وقال البنك في بيان على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «عقب نشر اللائحة التنفيذية لبرنامج شراء الأوراق المالية المضمونة بأصول بدأت منظومة اليورو الشراء في 21 - 11 - 2014».
والبرنامج جزء رئيسي في استراتيجية يأمل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن تعزز ميزانيته العمومية بما يصل إلى تريليون يورو. ويشتري البنك بالفعل سندات مضمونة وهي نوع من الدين عادة ما يكون مضمونا بعقارات. وتستمر برامج الأوراق المالية المضمونة بأصول والسندات المضمونة لعامين على الأقل.